بتهم “التزوير وتبييض الأموال”.. ضحايا محامي سطات يرفعون شكاية لقاضي التحقيق

رفع ضحايا محامي وأستاذ بكلية الحقوق بسطات، رفقة أشخاص آخرين، شكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات، بعدما سبق وأحيل الملف على المحكمة الابتدائية بالمدينة، قدم عقبها الأستاذ ورفاقه المتورطون في قضية “التزوير والنصب” كفالة بقيمة 70 مليون سنتيم لمتابعتهم في حالة سراح.

الشكاية التي تقدم بها 26 ضحية من تجار قسارية الخيرية الإسلامية بسطات، ضد المحامي والأستاذ بكلية الحقوق (ن.ن) والشقيقين (ع و ع. ج) و(أ.د) المسيرين لفضاء “مكسيكو” الشهير بسطات، و(ع.ك)، تتهمهم بـ”النصب والاحتيال وتكوين عصابة إجرامية دولية والتزوير في محررات رسمية وعرفية وتبييض الأموال”.

وتضمنت الشكاية التي اطلعت “العمق” على نظيرها، أن “تجار قسارية الخيرية الكائنة بشارع الحسن الثاني ذي الرسم العقاري عدد 2288–  D والرسم العقاري عدد  1488-  C بسطات، المتكونة من عدة محلات تجارية والتي يشغلونها على وجه الكراء والتي يعود مدخولها إلى الخيرية المذكورة، توصلوا بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 07-04-2021، ملف عدد 259-1402-2017 رقم 189 يقضي بطرد المدعى عليهم من الرسمين العقاريين 2288–  Dو 1488-  C الكائن بسطات هم ومن يقومون مقامهم أو بإذنهم مع تحميل الصائر ورفض باقي الطلب”.

اقرأ أيضا: “المال مقابل المقعد” وتهمة التزوير.. فضائح أخرى بكلية سطات تجر أستاذا محاميا إلى القضاء

وسجلت الشكاية ذاتها، أن “تجار الخيرية فوجئوا بأشخاص غرباء عن العقار المذكور يترددون عليه ودخلوا في مفاوضات مع بعض التجار من أجل الإخلاء، وأنه بعد البحث الذي قام به النشطاء منهم انطلاقا من الحكم الصادر في مواجهتهم اكتشفوا أن هناك عصابة إجرامية مكونة من الأشخاص المشتكى بهم مستعملين عدة وثائق وعقود عرفية ورسمية مزورة للسطو على العقار المشار إليه، وهو ما ساعدهم على استصدار الحكم الذي ألحق بهم الضرر وبتجارتهم ودخلهم اليومي”.

وتابع الضحايا من خلال شكايتهم المرفوعة لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات،  أن “ما قام به المشتكى بهم المشار إلى أسمائهم وعناوينهم في الشكاية، يشكل جناية يعاقب عليها القانون الجنائي بتشكيلهم لعصابة متكونة من عدة أفراد، كل واحد منهم يكمل الآخر بإنشاء وكالات وعقود مزورة واستعمالها لاستصدار أحكام وإلحاق الضرر بالغير قصد تحصيل منفعة شخصية بشكل غير مشروع على حساب الآخر”.

وسجل الضحايا أنهم “وعندما قاموا بالبحث عنهم وجدوا أن هناك العديد من العقارات من بينها تسعون عقار مجهز محفظ في مليكتهم وحالات الاعتياد في العديد من الملفات بالمملكة، وأن هذه الأفعال الإجرامية الثابتة في مواجهة المعنيين بالأمر قد أدرَّت عليهم أرباحا مالية بالغة الأهمية قاموا بضخها في النسيج الاقتصادي المشروع وبدون أي موجب قانوني، وكذلك إضفاء الطابع الشرعي، بما يفيد انخراطهم في اقتراف جريمة غسل الأموال”.

واستطردت الشكاية بأن “هذه الجرائم، تعتبر إخلالا بالثقة العامة، والعمد الناتج عنه إضرارا بالغير، لذلك كان من الواجب تحريك الوشاية في حقهم من أجل حماية الملكية والمحافظة على صدقيتها وبالتالي حماية المجتمع ومتابعتهم وفق الفصل رقم 360 و 361 من القانون الجنائي”، مشيرة الشكاية  إلى وجود “تقرير للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في ملف 449-3101-2017 الذي تحول إلى ملف تحقيق عدد 103-2021 بالمحكمة الابتدائية بسطات”.

يشار إلى أن هذه القضية تفجرت قبل أشهر قليلة، لكنها ظلت بعيدة عن الإعلام وفق معطيات تتوفر عليها جريدة “العمق”، حيث دفع المعنيون بالقضية أمام المحكمة الابتدائية بسطات، كفالة بقيمة 70 مليون سنتيم، من ضمنها 20 مليون سنتيم دفعها الأستاذ الجامعي والمحامي (ن.ن)، للمتابعة في حالة سراح.

إلى جانب ذلك، علمت “العمق”، أن المحامي والأستاذ الجامعي (ن.ن) المتهم في هذه القضية، تلقى صفعة من وزارة التعليم العالي والابتكار مع بداية الموسم الجاري، تمثلت في إغلاق مسلك الماستر الذي كان يشرف عليه بكلية الحقوق بسطات، بعد ظهور شكايات متعددة بالكلية، تتهمه بأخذ “المال مقابل المقعد”.

وسجّلت معطيات تتوفر عليها الجريدة، أنه منذ أن تفجرت فضيحة “التزوير” والمتابعة بكفالة 20  مليون سنتيم في حق الأستاذ والمحامي المذكور، بدأ يعرض بعض ممتلكاته للبيع من ضمنها “ڤيلا سكنية على شكل قصر صغير” بسطات.