مناشدات إلى المغرب لوقف تسليم ناشط من “الإيغور” للصين مخافة إعدامه (صور)

ناشدت هيئات حقوقية منضوية تحت لواء ما يُسمى بـ”الاتحاد العالمي لمنظمات تركستان الشرقية”، السلطات المغربية من أجل وقف قرار تسليم ناشط من أقلية “الإيغور” المسلمة إلى السلطات الصينية، مخافة تعرضه للتعذيب والتنكيل بسبب نشاطه الإعلامي والحقوقي المدافع عن مسلمي “الإيغور”.

واعتقلت الشرطة المغربية ناشط “إدريس حسن” بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم 20 يوليوز الجاري، قادما من تركيا، بناء على “مذكرة اعتقال إرهابي” صينية قامت الإنتربول بتوزيعها، وفق ما أوردته وكالة “أسوشيتد بريس” الأمريكية.

واليوم الخميس، احتجت زوجة وأطفال الناشط إدريس حسن أمام القنصلية المغربية العامة في اسطنبول بتركيا، رفقة أصدقائه ونشطاء حقوقيين، حيث أوضحت أن زوجها “بريء مما يُنسب له ويعمل فقط لدى الأويغور الأتراك كمهندس معلوميات”، مناشدة المغرب عدم تسليم زوجها إلى الصين.

وقالت “الاتحاد العالمي لمنظمات تركستان الشرقية” في بلاغ له، أمس الخميس، اطلعت عليه جريدة “العمق”، إن القضاء المغربي أصدر حكما بتسليم الناشط حين إلى السلطات الصينية، على الرغم من رفع “الإنتربول” الإخطار الأحمر لعدم وجود أي مخالفات بحق الناشط المذكور.

واعتبر الاتحاد، أن قرار تسليم “إدريس حسن” إلى الصين من شأنه أن يعرضه للخطر، في ظل أحكام الإعدام التي تصدرها السلطات الصينية بحق النشطاء من أقلية “الإيغور”، مشيرا إلى أنه تم تقديم نداء عاجل إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار السليم.

وفي هذا الصدد، ناشد “الاتحاد العالمي لمنظمات تركستان الشرقية”، الحكومة المغربية بإلغاء قرار التسليم والسماح للناشط بالتوجه إلى بلد ثالث، في أفق لمِّ شمل أسرته التي تقطن في تركيا، كما ناشد الاتحاد في هذا السياق كلا من السلطات التركية والاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، وجهت منظمة “سيف غارد ديفندرز” مناشدة إلى سفيري المغرب في واشنطن وبروكسل من أجل عدم تسليم الناشط المذكور إلى السلطات الصينية، فيما دعت منظمة “إفدي” الدولية السلطات المغربية إلى إطلاق سراحه.

وناشدت منظمة “إفدي” الدولية الحكومة المغربية بعدم الاستجابة لضغوطات سلطات بكين التي تطالب بتسليم الناشط المذكور منذ 19 يوليوز، بالرغم من كون المغرب قد وقع اتفاقية أمنية مع الصين حول تسليم المجرمين بين البلدين.

واعتبرت أن المغرب مطالب بالالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي تنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.”

وأشارت الهيئة الحقوقية الدولية إلى أن الشاب الصيني المعتقل “مهدد بالتعذيب والقتل في الصين، مما سيجعل السلطات المغربية مسؤولة على أمن وسلامة المواطن الصيني حتى بعد تسليمه”، وفق تعبيرها.