تقرير يرصد “التضييق” على حقوقيين وجمعيات ويفسر تراجع الاحتجاجات في 2021

عزا تقرير صادر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان تراجع الاحتجاجات سنة 2021 إلى قرارات المنع من التجمع ومن التظاهر، وقمع الاحتجاجات القليلة التي نظمت، بدعوى فرض حالة الطوارئ بسبب كورونا، ومتابعة الداعين إلى تنظيم تلك الاحتجاجات.

وأشار التقرير الصادر عن المركز بمناسبة الذكرى 73 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى حرمان العديد من الجمعيات المدنية، بما في ذلك الجمعيات الحقوقية وفروعها من وصولات التأسيس أو التجديد، بل هناك جمعيات تم حلها بمبررات واهية، كما هو الشأن بالنسبة للجمعية المغربية للطيارين المدنيين، التي تم الحكم عليها قضائيا بالبطلان، وبحل وإغلاق مقرها وتصفية ممتلكاتها، بدعوى أنها تمارس العمل النقابي. فضلا عن حرمان فروع لجمعيات حقوقية وطنية من حقها في التجمع وفي تسلم وصولات الإيداع، بالإضافة إلى منع نشطاء حقوقيين من السفر للمشاركة في ندوات دولية.

وسجل المركز استمرار الدولة المغربية في نهجها المتمثل في استهداف النشطاء الإعلاميين والحقوقيين، المعروفين بآرائهم وبكتاباتهم التي تفضح مظاهر الفساد والاستبداد، ومتابعتهم قضائيا بقضايا أخلاقية وأمنية لم يتسن لأحد التأكد من صدقيتها، كما هو الشأن بالنسبة لتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، وعماد استيتو.

وعبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عبر تقريره عن تخوفه من متابعة قضائية بتهم ثقيلة تجهز في حق الناشط السياسي والوزير السابق لحقوق الإنسان محمد زيان، المعروف بمواقفه الجريئة، لينضاف إلى قافلة من النخبة الوطنية، التي تتعرض للتضييق والعقاب، أمثال الأكاديمي المعطي منجب، والمهندس أحمد بن الصديق والإعلاميين علي المرابط وعلي أنوزلا وحميد المهداوي وغيرهم، وفق تعبير التقرير.

وأضاف المصدر أن ملف معتقلي حراك الريف يبقى وصمة سوداء في تاريخ حقوق الإنسان ببلادنا خلال العقدين الأخيرين، حيث لا زال قياديو الحراك يقبعون وراء السجون بأحكام ثقيلة وقاسية، داعيا إلى فتح حوار جدي مع هؤلاء المعتقلين السياسيين، يفضي إلى إطلاق سراحهم.

ولفت التقرير السنوي للهيئة الحقوقية ذاتها إلى التضييق على الرافضين لجواز التلقيح، وحرمانهم من الولوج إلى الإدارات وإلى أماكن عملهم، وقمعهم أثناء احتجاجهم، معتبرا ذلك “انتهاكا صارخا وغير مبرر في حق مواطنين، لهم رأي خاص إزاء لقاحات لا زالت الأبحاث لم تؤكد خلوها من المخاطر على صحة المواطنين، الجسدية والعقلية، على حد ما جاء في التقرير.