زوجة المعتقل الإيغوري بالمغرب تناشد الملك التدخل.. و”التوحيد والإصلاح” توجه نداء

وجهت زوجة الناشط الإيغوري “إدريس حسن” المعتقل في المغرب بناء على مذكرة اعتقال دولية، والذي صدر حكم قضائي بحقه مؤخرا يقضي بتسليمه إلى السلطات الصينية، (وجهت) مناشدة إلى الملك محمد السادس من أجل التدخل لوقف تنفيذ قرار تسليم زوجها إلى الصين.

وقالت زوجة الناشط الإيغوري في مناشدة تلتها باللغة العربية أثناء استضافتها على إحدى القنوات التركية: “نناشد الملك المغربي محمد السادس، حفظه الله، التدخل للإفراج عن زوجي وعدم تسليمه إلى الصين”.

يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه المناشدات والنداءت الوطنية والدولية، إلى السلطات المغربية، من أجل وقف تنفيذ قرار تسليم الناشط إدريس حسن، إلى السلطات الصينية، مشيرين إلى أنه في حالة تسليمه “سيواجه خطر تعرضه لانتهاكات حقوق إنسان جسيمة بالصين”، قد تصل إلى التعذيب أو الإعدام.

واعتقلت مصالح الأمن المغربية الناشط “إدريس حسن” بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم 19 يوليوز الجاري، قادما من تركيا التي يعيش فيها رفقة زوجته وأطفاله الثلاثة منذ 2012، وذلك بناء على “مذكرة اعتقال إرهابي” صينية قامت الإنتربول بتوزيعها، قبل أن يتم رفع اسمه لاحقا من قائمة المطلوبين دوليا.

ويوم الخميس المنصرم، احتجت زوجة وأطفال الناشط إدريس حسن أمام القنصلية المغربية العامة في اسطنبول بتركيا، رفقة أصدقائه ونشطاء حقوقيين، حيث أوضحت أن زوجها “بريء مما يُنسب له ويعمل فقط لدى الأويغور الأتراك كمهندس معلوميات”.

وكان محامي الناشط الإيغوري، ميلود قنديل، قد كشف أن محكمة النقض بالرباط وافقت على تسليم موكله إلى الصين، مضيفا في تصريح لوكالة “فرانس برس” بالقول: “لم نتسلم بعد الحكم لمعرفة حيثيات هذا القرار، ولكن الأمر صعب نفسيا على موكلي البالغ من العمر 34 عاما”.

نداء “التوحيد والإصلاح”

اللجنة الحقوقية والقانونية لحركة التوحيد والإصلاح، انضمت بدورها إلى قائمة المطالبين بوقف قرار تسليم الناشط المنتمي لأقلية الإيغور المسلمة إلى الصين، معتبرة أن قرار محكمة النقض حول تسليمه إلى الصين، خلف “ردود فعل غاضبة بسبب ما قد يترتب عليه في حال تنفيذه من خطر على حياته”.

وقالت الحركة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها تضم صوتها إلى كل الأصوات الحقوقية عبر العالم المناشِدة للسلطات المغربية بعدم ترحيل حسن، “خاصة إذا كانت المطالبة بالتسليم ترتكز على الاتهام بجرائم سياسية، ولها علاقة باعتبارات عنصرية ودينية وبآراء سياسية وانتماء لأقلية دينية”.

وأشارت إلى أن مناشدتها تأتي في ظل المعاهدات الدولية التي يعتبر المغرب عضوا فيها، وطبقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تقضي بعدم جواز نقل أي شخص محمي في أي حال إلى بلد يُخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية، وأخذا بعين الاعتبار وضعه كأب لثلاثة أطفال.

وأوضح البلاغ أن هذا الأمر تؤكده العديد من قرارات محكمة النقض المغربية (المجلس الأعلى سابقا) التي وضعت قيودا على التسليم، والتي أقرت أنه “لا يمكن الموافقة على التسليم من أجل جرائم سياسية، أو بناء على طلب له طابع سياسي”، أو “إذا كان طلب التسليم بشأن جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد معاقبة شخص لاعتبارات عنصرية أو دينية أو بآراء سياسية أو تتعلق بالجنسية”.

وترى الحركة أن “العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية أصدرت تقارير حول وضع حقوق الإنسان في إقليم شينغيانغ الصيني الذي تتواجد فيه أقلية الإيغور المسلمة، وسجلت ارتكابه لانتهاكات جسيمة بحق مسلمي الإيغور ورسمت صورة قاتمة عن الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها المسلمون هناك”.

ولفت البلاغ إلى أن السلطات الصينية تتحمل “المسؤولية عن السياسات الممنهجة واسعة النطاق للاعتقال الجماعي والتعذيب والاضطهاد الثقافي، إلى جانب جرائم أخرى تعد جرائم ضد الإنسانية. وبالتالي فإن تسليم هذا المسلم الإيغوري إلى الصين سيجعله معرضا للتعذيب والسجن لفترة طويلة أو الحكم عليه بالإعدام”.

خبراء أمميون

وكان خبراء أمميون بينهم مقرر الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب “نيلس ملزر”، ومقررة حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب “فيونوالا ني أولاين”، قد أصدروا بلاغا مشتركا اعتبروا فيه أن تسليم حسن إلى الصين وتركه يواجه التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يعد “انتهاكا للقانون الدولي”.

وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم واستيائهم إزاء قرار محكمة مغربية يتيح تسليم الناشط الإيغوري التي تتهمه بكين بـ”ارتكاب أنشطة إرهابية” إلى الصين، محذرين من أنه إذا جرى تسليمه فقد يواجه مخاطر الاعتقال التعسفي والاختفاء والتعذيب ومعاملة لاإنسانية.

كما وجه البرلماني المغربي السابق، أحمد بوخبزة، نداءً إلى السلطات المغربية، من أجل وقف تنفيذ قرار تسليم الناشط حسن إلى الصين، مشيرا إلى أنه تلقى طلب استنجاد من طرف منظمة “تركستان الشرقية لحقوق الإنسان” باسطنبول.

وقال بوخبزة في ندائه: “أتوجه لحكومتنا المغربية باسم الإسلام، الدين الرسمي والدستوري لوطننا، بطلب ملح بعدم تسليمها لأخينا المسلم الإيغوري حسن إدريس الموقوف لديها، لما يشكله ذلك من خطر محدق على حياته في دولة المقصد”.

من جانبها، طالبت “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين” السلطات المغربية بالعدول عن قرارها، معتبرة أنه “يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية ومواثيق حقوق الإنسان التي تنص على عدم تسليم أي مواطن من دولة إلى دولة على أساس المتابعة على خلفية قضية سياسية أو مرتبطة بالسياسة”.

وأفادت تقارير إعلامية دولية بأن الناشط “حسن” كان يعمل لصالح صحيفة إلكترونية خاصة بالجالية الأويغورية، وساعد نشطاء آخرين في جمع شهادات عن الانتهاكات بحق هذه الأقلية المسلمة في مقاطعة سنجان ذاتية الحكم في الصين، قبل أن يغادر اسطنبول إلى الدار البيضاء بعد تعرضه لاعتقالات متكررة في تركيا.

مناشدات دولية

وكانت عدة هيئات حقوقية دولية قد ناشدت السلطات المغربية من أجل وقف قرار تسليم الناشط الإيغوري إلى السلطات الصينية، مخافة تعرضه للتعذيب والتنكيل بسبب نشاطه الإعلامي والحقوقي المدافع عن مسلمي “الإيغور”.

ونددت منظمة العفو الدولية، بقرار السلطات المغربية تسليم إدريس حسن للصين، موضحة أنه “معرض لخطر حقيقي بالاعتقال التعسفي والتعذيب إذا تمَّ نقله قسراً إلى الصين”.

وأضافت أن القرار “يتعارض تماماً مع التزامات المغرب كدولة طرف أساسية في مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تتطلع إلى تقليل ومنع مخاطر التعذيب وسوء المعاملة”.

وقال “الاتحاد العالمي لمنظمات تركستان الشرقية” في بلاغ له، أول أمس الخميس، اطلعت عليه جريدة “العمق”، إن القضاء المغربي أصدر حكما بتسليم الناشط حين إلى السلطات الصينية، على الرغم من رفع “الإنتربول” الإخطار الأحمر لعدم وجود أي مخالفات بحق الناشط المذكور.

واعتبر الاتحاد، أن قرار تسليم “إدريس حسن” إلى الصين من شأنه أن يعرضه للخطر، في ظل أحكام الإعدام التي تصدرها السلطات الصينية بحق النشطاء من أقلية “الإيغور”، مشيرا إلى أنه تم تقديم نداء عاجل إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار السليم.

وفي هذا الصدد، ناشد “الاتحاد العالمي لمنظمات تركستان الشرقية”، الحكومة المغربية بإلغاء قرار التسليم والسماح للناشط بالتوجه إلى بلد ثالث، في أفق لمِّ شمل أسرته التي تقطن في تركيا، كما ناشد الاتحاد في هذا السياق كلا من السلطات التركية والاتحاد الأوروبي.

كما وجهت منظمة “سيف غارد ديفندرز” مناشدة إلى سفيري المغرب في واشنطن وبروكسل من أجل عدم تسليم الناشط المذكور إلى السلطات الصينية، فيما دعت منظمة “إفدي” الدولية السلطات المغربية إلى إطلاق سراحه.

وناشدت منظمة “إفدي” الدولية الحكومة المغربية بعدم الاستجابة لضغوطات سلطات بكين التي تطالب بتسليم الناشط المذكور منذ 19 يوليوز، بالرغم من كون المغرب قد وقع اتفاقية أمنية مع الصين حول تسليم المجرمين بين البلدين.

واعتبرت أن المغرب مطالب بالالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي تنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.”

وأشارت الهيئة الحقوقية الدولية إلى أن الشاب الصيني المعتقل “مهدد بالتعذيب والقتل في الصين، مما سيجعل السلطات المغربية مسؤولة على أمن وسلامة المواطن الصيني حتى بعد تسليمه”، وفق تعبيرها.