عجز الحساب الجاري بالمغرب يواصل تفاقمه.. وصادرات السيارات تواصل ديناميتها

توقع بنك المغرب أن يواصل عجز الحساب الجاري تفاقمه من 1.5 في المائة إلى 2.5 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية.

وأوضح البنك المركزي في بلاغ له، عقب اجتماع مجلسه الفصلي الأخير برسم سنة 2021،  اليوم الثلاثاء،  أنه في أفق التوقع، ينتظر أن تتواصل دينامية التصدير سنة 2022 ، مدفوعة بالأساس بالزيادة المتوقعة في مبيعات السيارات، قبل أن تتلاشى سنة 2023، مع انخفاض أسعار الأسمدة الفوسفاطية.

وبالموازاة ذلك، يضيف المصدر ذاته، يتوقع أن يتباطأ نمو الواردات تدريجيا ارتباطا بتراجع أسعار المنتجات الطاقية.

وفي ظل هذه الظروف، يتوقع أن يتزايد تفاقم عجز الحساب الجاري إلى 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 قبل أن يتقلص إلى 4.9 في المائة في 2023.

وبخصوص العمليات المالية، من المتوقع أن تصل تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى ما يعادل 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة، و3  في المائة من هذا الناتج سنة 2022 و3.5 في المائة سنة 2023 .

وفي المجمل، وأخذا بالاعتبار على الخصوص توقعات التمويل الخارجي للخزينة، من المنتظر أن تبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية 330.4 مليار بنهاية 2021 ، و341.6 مليار في 2022 و345.7 مليار في 2023 ، لتتيح بذلك تغطية ما يزيد عن 6 أشهر و20 يوما من واردات السلع والخدمات.