الاتحاد الاشتراكي يقترح إلزام الحكومة بإصدار المراسيم التطبيقية في آجال محددة (فيديو)

دعا فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، في مقترح قانون تنظيمي، إلى إلزام الحكومة بإصدار النصوص اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك ضمن آجال محددة.

وتقدم الفريق الاشتراكي بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المواد 19 و21 و22 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

ويسعى هذا المقترح إلى إلزام الحكومة بإصدار المراسيم التطبيقية في آجال محدد، وفي هذا الصدد قال رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد، في تصريح لجريدة “العمق”، إن الكثير من القوانين ظلت معطلة لأن المراسيم التطبيقية لم تخرج إلى حيز الوجود.

وأضاف، شهيد، في ندوة صحافية للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن مقترح القانون المذكور يسعى أيضا إلى تعزيز آليات تحليل أثر التشريعات كأداة لتطوير عملية اتخاذ القرار السياسي والعمومي، من خلال إقرار إلزامية إرفاق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها.

وأوضح، أن المقترح يروم “أن يصبح كل مشروع قانون تتقدم به الحكومة مذيلا بدراسة جدوى، لجعله مؤمنا من كثير من الانزلاقات”.

كما تقدم الفريق ذاته، في بحر الأسبوع الجاري، بمقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

ويروم المقترح توسيع حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية لتشمل مهمة رئيس أو نائب رئيس مجلس أو جماعة ترابية، أو مجلس مقاطعة، أو مجلس مجموعة من الجماعات الترابية أو غرفة مهنية، “قصد تكريس التفرغ لمهمة واحدة”.

كما تقدم الفريق ذاته بمشروع قانون يتعلق بالإثرائ غير المشروع، يتوخى تكريس الآليات الفاعلة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، عبر تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية، من خلال وضع حد لمظاهر الثراء الفاحش وغير المشروع الذي يظهر على بعض الأشخاص بمناسبة قيامهم بمهامهم”.

واقترح الفريق الاشتراكي إحداث هيئة قضايا الدولة، بهدف تخليق الحياة العامة وتقوية آليات الحكامة الجيدة وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال إعادة النظر بشكل جذري في الإطار القانوني والمؤسس للوكالة القضائية للمملكة.