محامون بالبيضاء يرفضون الاتفاق الموقع بين نقيبهم والنيابة العامة ويواصلون الاحتجاجات

محضر الاتفاق الثلاثي الذي تمخض عن اجتماع حضره كل من الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والوكيل العام للملك، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الأربعاء 22 دجنبر 2021، أقر بأن “تتم مراقبة ولوج المحامين والإدلاء بجواز التلقيح بشراكة مع أعضاء هيئة المحامين بجميع محاكم الدائرة”.

وأضاف الاتفاق بأنه “تتحمل هيئة المحامين إلى جانب المسؤولين القضائيين، مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم، وذلك حفاظا على صحة جميع المرتفقين الذين يلجون هذا المرفق الحيوي بكثافة”.

المحامية بهيئة الدار البيضاء، فاطمة الزهراء الإبراهيمي، عبرت عن رفضها للاتفاق، وكانت من بين المحتجين أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس، معتبرة الاتفاق الثلاثي “انتكاسة مهنية”، معربة على أنه “لا يمثلها كعدد من المحامين بالدار البيضاء، لأنها مخالفة للقانون وأعراف مهنة المحاماة”، وفق تعبيرها.

هذا، ومن المرتقب، أن ينضم عدد من المحامين من مختلف الهيئات بالمغرب، إلى وقفة احتجاجية غدا الجمعة بالرباط، رافعين شعارات تعبر عن رفضهم إجبارية “الإدلاء بجواز التلقيح” أثناء ولوجهم إلى المحاكم.

يذكر، أن مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، أكد على “تشبثه التام، وبدون تحفظ”، ببلاغه المؤرخ في 16 دجنبر الجاري، بشأن رفض الدورية الثلاثية، التي وصفها بـ” غير الدستورية”. داعيا جميع المحامين، إلى وقفة يوم الجمعة 24 دجنبر الجاري، أمام محكمة النقض بالرباط.

وأعلنت جمعية المحامين الشباب في بيان لها، عن “استمرارها في تبني الخط النضالي الذي رسمته فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، والاصطفاف إلى جانب نضالات المحاميات والمحامين في جميع الهيئات، مع دعوتها إلى رص وتوحيد الصف المهني”.

يشار إلى أن نقابة المحامين بالمغرب، رفضت بدورها، قرار الدورية المشتركة، بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الموجهة إلى وكلاء الملك والقضاة والمحامين، تضمنت “تعليمات صارمة تمنع ولوج المحاكم بدون الإدلاء بجواز التلقيح”.

واعتبرت النقابة أن “المحاميات والمحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، وذلك “لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت”.

وتضمن قرار الدورية، بأن “الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بـ”الجواز الصحي”، وذلك ابتداءً من 20 دجنبر الجاري، مع فترة تحسيسية سُمح بها من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.

* الصورة من الأرشيف