اقتصاد

هذه مساهمات الفلاحين وسائقي “الطاكسيات” والصناع التقليديين في التغطية الصحية

حددت الحكومة قيمة المساهمة الشهرية في نظام التغطية الصحية لفئات الفلاحين وسائقي سيارات الأجرة والصناع غير الخاضعين للضريبة والمسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية، وذلك بعدما صادقت على مراسيم إلحاقهم بنظامي التغطية الصحية والمعاشات.

فبخصوص الصناع التقليديين، أوضحت وزارة السياحة أن مشروع المرسوم االمصادق عليه، حدد الدخل الجزافي للصناع المعنيين في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر، وهو ما يعادل قيمة 135 درهما شهريا لكل صناع تقليدي.

وقالت الوزارة إن الولوج إلى التأمين على المرض الخاص بالصناع التقليديين، يظل مشروطا بتحيين وضعية الصانع التقليدي وبتسجيله في السجل الوطني للصناعة التقليدية، على أن يتم إيداع المساهمات الشهرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفروع التابعة له.

وبالنسبة لسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، حددت الحكومة الدخل الجزافي للسائق غير المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، في 1 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر، وهو ما يعادل 180 درهما.

أما بخصوص السائق المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، فقد تم تحديد الدخل الجزافي في 1.3 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر، وهو ما يعادل 235 درهما شهريا.

وفي فئة الفلاحين، حددت الحكومة الدخل الجزافي للفلاحين اعتمادا على مساحة الأرض ونوعها، بورية أو سقوية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الزراعات ذات القيمة المضافة العالية والزراعات المغطاة، والتي تحدد لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، وهو نفس معيار الأنشطة الفلاحية الأخرى.

وأوضحت الحكومة أنه تم تحديد الدخل الجزافي في ما بين 0.65 مرة و6 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر، وهو ما يعني أن المساهمة الشهرية للفلاحين في نظام التغطية الصحية ستبتدئ من 117 درهما، حسب مساحة ونوعية الأرض.

وأمس الخميس صادقت الحكومة على أربعة مشاريع مراسيم جديدة، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تتيح تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، وهم سائقو سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، والفلاحين، والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة.

وبحسب بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن الحكومة صادقت على هذه المشاريع خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، حيث قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام المجلس، نصوص مشاريع المراسيم الأربعة.

وخلال المجلس الحكومي، قال عزيز أخنوش، إن مشاريع المراسيم الجديدة التي صادقت عليها الحكومة، ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم.

وأضاف أنه “بعد أن تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، ها هي اليوم، ومن خلال مشاريع المراسيم المهمة المعروضة على المصادقة تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني”.

وأوضح أنه في الحصيلة العامة، ستكون الحكومة قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم، بِنَفْسْ الخدمات وَنَفْسْ سلَة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.

وأشار أخنوش في مستهل أشغال المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، إلى “الالتزام الكبير للحكومة لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة لذلك”، مذكرا أن هذا المشروع يوليه الملك عناية شخصية وخاصة.

وفي نفس السياق، كشف أخنوش أنه، إلى حدود اليوم، تم عقد 11 مجلسا حكوميا، وَلَمْ يَخْلُ أَيُّ مجلس من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقارير ذات نفس اجتماعي، وهذا يعني أن خيار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لَهَا أَثَرُهَا على أرض الواقع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *