بنيطو يقترح توسط المجلس الوطني لحقوق الإنسان لحل أزمة جواز التلقيح بالمحاكم

اعتبر المحامي بهيئة مراكش وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان عمر بنيطو، أن الأزمة التي تمر منها المحاكم بسبب “فرض الإدلاء بجواز التلقيح”، تحتاج وسيطا محايدا لتقريب وجهات النظر بين المحامين ووزارة العدل، ولعقد جلسات حوار لإيجاد حل توافقي، مقترحا في هذا الصدد أن يكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو الوسيط.

وشدد بنيطو في تصريح لجريدة “العمق” على أهمية الحق في الدفاع ومركزيته في ضمان المحاكمات العادلة، معتبرا أن أي تضييق على المحامين وعلى ولوجهم للمحاكم من شأنه المساس بالأمن القضائي والقانوني.

كما اعتبر المتحدث أن القرار الذي تم تنزيله بدورية مشتركة بين بين وزير العدل، ورئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي تم من خلاله فرض الإدلاء بجواز التلقيح قبل الولوج إلى المحاكم، من شأنه “المس بالمكتسبات التي قطع معها المغرب وعلى رأسها الحق في الدفاع”.

بنيطو، العضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أرجع اقتراحه المجلس الوطني لحقوق الإنسان للعب دور الوساطة بين أطراف الخلاف، إلى الكون المجلس مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلالية عن كافة السلط، وتهدف إلى حماية الحقوق بالمغرب، وأن الحق في الدفاع وفي المحاكمة العادلة يعد من بين أهم الحقوق التي يجب على المجلس أن يسعى لحمايتها.