أعضاء في المعارضة بالزاك يطالبون بافتحاص ميزانية البلدية

طالب  أعضاء بمجلس بلدية الزاك ، الواقعة في النفوذ الترابي لجهة كلميم واد نون، بافتحاص ميزانية بلدية  الزاك بعد رصد جملة من الاختلالات في تدبير ميزانية البلدية وتخصيص ميزانيات كبيرة مبالغ فيها لأمور يمكن أن تدبر بأقل من المبالغ المخصصة لها.

وبحسب مراسلات ووثائق، تتوفر العمق على نسخ منها، وجهها ووقعها 10 أعضاء بالمعارضة بمجلس البلدية نفسها  من أصل 20 عضوا المكونين لمكتب المجلس، إلى عدد من مؤسسات الرقابية، ومن هذه المؤسسات  المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزرة الاقتصاد والمالية، طالب الأعضاء  العشر بالتدقيق في طرق وكيفيات صرف الأموال فيما يتعلق بعدد من فصول الميزانية المرتبطة بعدد من المرافق الجماعية وكيفية صرف هذه المبالغ المالية المبالغ فيها.

ومن بين هذه الأمور، المبالغ المالية المرصودة للعمال الموسميين، والمخصصات المرصودة لمصاريف البنزين ولباس الأعوان والعتاد الصغير ومصاريف إصلاح البنيات والصباغة.

وتأتي مبادرة أعضاء المعارضة العشر وفق تعبير عضو ضمنهم، بطلب إفتحاص ميزانية البلدية ومراسلة عدد من  المؤسسات الرقابية في هذا الشأن، في سياق تخليق تدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإبراء ذمة منتخبين مشاركين في التدبير، سواء في الأغلبية أو المعارضة، من اختلالات تدبيرية لا يتحملون أي مسؤولية فيها.