مصادر لـ”العمق”: مصير “لاسامير” مرتبط بالقضاء الدولي وكراء الخزانات عملية معقدة

أكدت مصادر من شركة “لاسامير” أن ما يتم الترويج له بخصوص وضعية لاسامير ووضعية مستخدمي الشركة فيه الكثير من الفراغات والمغالطات، خاصة أن مصيرالشركة يرتبط في شق كبير منه  بما سيصدر عن المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن. وزادت المصادر ذاتها، أنه ما دام لم يصدر أي قرار عن محكمة التحكيم الدولي بواشنطن فإن مصير الشركة سيبقى معلقا إلى حين.

في جانب آخر وفيما يتعلق بموضوع التخزين واستغلال خزانات الشركة، فإنه وفق المصادر التي تحدث إلى العمق، فإن الأمر عملية معقدة وتطرح العديد من التساؤلات التي لم يتم الجواب عنها إلى اليوم: ومنها من سيتكلف بصيانة الخزانات في حال ما تمت إجازة استغلال هذه الخزانات؟ ثم كيف سيتم الاستيراد والتخزين وكيف سيتم التوزيع والتسويق، ومن سيشرف على كل هذه السلسلة، بحكم أن الخزانات في ملكية لاسامير، ولم يحسم بعد في مصيرها؟

على صعيد آخر أوضحت المصادر ذاتها، أن مستخدمي الشركة يعيشون مصيرا مجهولا، بحيث توقفت الكثير من التعويضات التي كان يستفيدون منها وخاصة منها التقاعد التكميلي المتوقف لعدة سنوات.

وأكدت مصادر العمق، أن المستخدمين اليوم، حين يرغبون في قرض لاقتناء جهاز بسيط لا يحصلون عليه، على اعتبار أن الشركة توجد في وضعية تصفية، ومؤسسات القروض والأبناك ترفض تمكينهم من أي قرض.

وباسثتناء ما يرتبط بالتصريح في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتعويض عن المرض والتعويضات العائلية، فإن الكثير من التعويضات التي كان في فترة اشتغال الشركة، توقفت ومنها التعويض عن الأقدمية.

هذا وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد أكدت أن مصير شركة “لاسامير” مرتبط بما يقرره القضاء في إطار مسطرة التصفية القضائية.

وزادت بنعلي خلال جوابها على سؤال برلماني أمس الاثنين، حول “قرار إلغاء خزانات شركات لاسامير”، أن هذا الملف ظل يمر من عدة تطورات، منذ توقف شركة لاسامير في غشت 2015، إلى أن آل للقضاء الذي أصدر بشأنه بتاريخ 21 مارس 2016 حكماً بالتصفية القضائية للشركة مع الإذن باستثمار نشاطها، مشددة على أن الحكومة ستنظر في المسألة التقنية لشركة “لاسامير” في انتظار قرار القضاء.

وأشارت  بنعلي، أنه في شهر ماي من  السنة الماضية أصدر القاضي المنتدب، أمرا قضائيا أذن بموجبه للسانديك بالتصفية القضائية، بكراء خزانات الشركة للدولة المغربية أو من يمثلها وتم تفويض المكتب الوطني للهيدوركاربورات والمعادن لإبرام عقد الكراء، قبل أن يتم العدول عن هذا القرار بتاريخ 23 نونبر 2021.

وأكدت بنعلي، أن الحكومة حرصت منذ أزمة لاسامير على أداء أجور المستخدمين. ومن أجل الحفاظ على حقوق العمال، تضيف بنعلي، تقوم الشركة بالتصريح المنتظم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل الأجراء مع الحفاظ على الخدمات وفقا للمقتضيات القانونية التي بموجبها يستفيد جميع المستخدمين من التعويضات العائلية واليومية عن المرض والذي يعمل الصندوق على صرفها للمستفيدين.

وأكدت بنعلي، أن مستخدمي شركة لاسامير، يستفيدون من التغطية الصحية، بما فيها التأمين الإجباري عن المرض والتأمين التكميلي والتأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية، مؤكدة أن الشركة حافظت للمستخدمين على خدمات النقل، وخدمات أخرى.