اقتصاد

الدولة توقف العمل بالقروض المضمونة والديون المتعثرة تتفاقم

قالت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية في اجتماعها الرابع عشر اليوم الثلاثاء، بمقر بنك المغرب بالرباط، إنه في ظل هذه الظروف، وبالنظر إلى انتهاء مرحلة منح القروض المضمونة من طرف الدولة التي تم إقرارها في مواجهة الأزمة، من المتوقع أن يبقى تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي معتدلا في 3.7 في المائة سنة 2021 و في 3.4 في المائة في سنة 2022 قبل أن يرتفع إلى 4.4 في المائة في سنة 2023 .

بالموازاة مع ذلك، أشارت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، في بلاغ لها، إلى أن نسبة الديون المتعثرة (معلقة الأداء) تفاقمت في أكتوبر 2021 إلى 11 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية وإلى 9.9 في المائة بالنسبة للأسر.

وزادت اللجنة ذاتها، أنه مع ذلك لا يزال القطاع البنكي يتمتع بأسس متينة فيما يتعلق بالمردودية والملاءة والسيولة، حيث سجلت النتيجة الصافية للبنوك انتعاشا خلال النصف الأول من 2021 بعد التراجع المسجل في 2020، مستفيدة بشكل رئيسي من انخفاض نسبي لتكلفة المخاطر والأثر الناجم عن مساهمة القطاع البنكي سنة 2020 في صندوق كوفيد 19.

وعلى مستوى الرسملة، تعززت الأموال الذاتية للأبناك مع نهاية يونيو 2021، حيث بلغ متوسط الملاءة ومتوسط الأموال الذاتية من الفئة الأولى على أساس فردي 16 و 11.9 في المائة على التوالي. وبلغت هذه النسب على أساس مجمع 13.8 و 10.9 في المائة. وظل معامل السيولة مستقرا في مستويات تفوق بكثير الحد الأدنى التنظيمي البالغ 100 في المائة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *