ملف التحرش بـ”ENCG وجدة” يصل البرلمان.. ولجنة تفتيش تحقق في القضية

بلغت تداعيات “فضيحة التحرش الجنسي” بطالبة مفترضة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، مجلس النواب، وذلك بعدما وجهت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، سؤالا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول الاجراءات المتخذة في القضية.

وتطرقت البرلمانية في سؤالها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى واقعة سطات التي باتت تعرف اعلاميا بقضية “الجنس مقابل النقاط”، والتي أطاحت بعدد من الأساتذة بجامعة سطات، حيث جاء في سؤال كوكوس “انفجرت مند أيام مجموعة من الفضائح سواء بكلية الحقوق بمدينة سطات، واليوم بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة من طرف ضحايا الابتزاز والتحرش، وهن طالبات بهذه المؤسسات بمارس عليهن الضغط مقابل النقط”.

واعتبرت كوكوس في سؤالها،  أن القضية فيها “مس بحرمة الحرم الجامعي والمدرسي، رغم قلتها أو شذوذها، إلا أنها لا يمكن السكوت عليها، وتساءلت “عن الإجراءات المستعجلة من أجل فتح تحقيق بشأن هذه الوقائع، وعن التدابير المتحدة لحماية الطالبات من تكرار هذه الأفعال بما تشكله من عنف وتمييز في حقهن، وتهديد لمسارهن الدراسي”.

في المقابل، كشف مصدر خاص لـ”العمق” أن لجنة تفتيش خاصة بعثها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حلت يومه الأربعاء، بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، لمعاينة الواقعة والتحقيق في الموضوع، وذلك باستدعاء الأستاذ الذي وُجهت له اتهامات “التحرش الجنسي” واستفساره عما نسب إليه.

وكان طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، قد خاضوا أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية، على خلفية الانتشار الواسع لصور محادثة بين أستاذ وطالبة، تتضمن تحرشا جنسيا بالطالبة.

وكانت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، قد دخلت على خط القضية، بإدانتها لهذه السلوكات التي وصفتها ب”المسيئة للحرم الجامعي”، حيث أعلن رئيس الجامعة عن فتح تحقيق في القضية، وفتح خط أخضر موجه للطالبات لاستقبال الشكايات.

وفي هذا الإطار عبر طلبة وخريجو المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، في بيان ثانِِ، توصلت به “العمق،  عن عزمهم متابعة أحداث هذه القضية عن كثب، معإ اصرارهم على ضرورة إفادتهم بنتائج التحقيق، واتخاذ التدابير الصارمة لضمان عدم تكرار هذه السلوكيات.