اليماني يفند تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي حول وضعية شركة “لاسامير”

فند الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، تصريحات وزيرة الانتقال والتنمية المستدامة حول وضعية شركة “لاسامير”.

واعتبر اليماني في توضيح له حول جواب الوزيرة في البرلمان بجلسة 27 دجنبر، أن “ما تبقى من أجور العمال حوالي %60، مع الاستمرار في التصريح لصندوق التقاعد ودون أداء الاشتراكات، تضمنها المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ظل الإذن باستمرار النشاط والمحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية، في أفق السعي لعودة استئناف الإنتاج، من الأموال الخاصة للشركة، ولا تضمنها الحكومة من المال العام كما زعمت الوزيرة”.

وأضاف اليماني في التوضيحات ذاته، أن “الحكومة هي التي تراجعت عن توقيع عقدة الكراء لاستغلال الخزانات وليس المحكمة، وفوتت بذلك على شركة سامير فرصة تحقيق مداخيل مالية مهمة من خلال الكراء لشركات دولية كبرى”.

وأضاف أن الحكومة “فوتت على المغرب اقتناص فرصة تهاوي أسعار البرميل لأقل من 20 دولار، وتعزيز الاحتياط الوطني من المواد النفطية والتصدي للأسعار الفاحشة التي يطبقها المتحكمون في السوق منذ التحرير في مطلع 2016”.

وتساءل اليماني بالقول: “هل يمكن للوزيرة الكشف للمغاربة عن الأسباب الرئيسية لتراجع الحكومة عن استغلال خزانات شركة سامير، خصوصا في ظل متطلبات إنتاج الكهرباء؟”.

وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن عودة الإنتاج بمصفاة المحمدية  “لاسامير” رهين بتوضيح الدولة لموقفها من مستقبل صناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المحروقات وإرساء آليات التنافس والتكامل بين التكرير الوطني والاستيراد للمواد الصافية من الخارج.

وأشار إلى أنه لا شيء يمنع الحكومة للتقدم بطلب الاستحواذ على أصول شركة لاسامير وهي تمتلك أكثر من 70 في المائة من مديونية الشركة، خصوصا وأن شركة كورال نقضت كل التزامات دفتر تحملات الخوصصة وأغرقت الشركة في المديونية عوض تطويرها وتأهيلها كما تم الالتزام به.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد أوضحت أن مصير شركة “لاسامير” مرتبط بما يقرره القضاء في إطار مسطرة التصفية القضائية.

وزادت بنعلي خلال جوابها على سؤال برلماني أول أمس الاثنين، حول “قرار إلغاء خزانات شركات لاسامير”، أن هذا الملف ظل يمر من عدة تطورات، منذ توقف شركة لاسامير في غشت 2015، وأن القضاء الذي أصدر بشأنه بتاريخ 21 مارس 2016 حكماً بالتصفية القضائية للشركة مع الإذن باستثمار نشاطها، مشددة على أن الحكومة ستنظر في المسألة التقنية لشركة “لاسامير” في انتظار قرار القضاء.

وأشارت ينعلي إلى أنه في شهر ماي من  السنة الماضية أصدر القاضي المنتدب، أمرا قضائيا أذن بموجبه للسانديك بالتصفية القضائية، بكراء خزانات الشركة للدولة المغربية أو من يمثلها وتم تفويض المكتب الوطني للهيدوركاربورات والمعادن لإبرام عقد الكراء، قبل أن يتم العدول عن هذا القرار بتاريخ 23 نونبر 2021. وأكدت بنعلي، أن الحكومة حرصت منذ أزمة لاسامير على أداء أجور المستخدمين.

ومن أجل الحفاظ على حقوق العمال، تضيف بنعلي، تقوم الشركة بالتصريح المنتظم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل الأجراء مع الحفاظ على الخدمات وفقا للمقتضيات القانونية التي بموجبها يستفيد جميع المستخدمين من التعويضات العائلية واليومية عن المرض والذي يعمل الصندوق على صرفها للمستفيدين.

وأشارت بنعلي إلى أن مستخدمي شركة لاسامير، يستفيدون من التغطية الصحية، بما فيها التأمين الإجباري عن المرض والتأمين التكميلي والتأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية، مؤكدة أن الشركة حافظت للمستخدمين على خدمات النقل، وخدمات أخرى.