وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية بجهة الشرق فاطمة الكشوطي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، حول الحرائق المتكررة التي طالت الأسواق بمدينة الناظور، وذلك على إثر الحريق الأخير الذي شب بالمركب التجاري بالناظور وأتى على عدد من المحلات التجارية.
وتساءلت النائبة البرلمانية، في سؤالها الموجه إلى عزيز أخنوش، توصلت “العمق” بنسخة منه، عن “التدابير المتخذة لإعادة هيكلة الأسواق التجارية بالمدينة والإقليم وتجهيزها بما يلزم من أجل تفادي تكرار هذه الكوارث”، حيث ذكّرت بعدد من الحرائق التي عرفتها أسواق الناظور.
وجاء في سؤال الكشوطي، أنه “يأتي هذا الحريق، في ظل وضع مزري دام لسنوات، لا زال يعاني منه لحد الساعة تجار سوق المغرب الكبير المتكون من 872 محلا تجاريا والمعروف ب Super Marché، الذي التهمته ألسنة النيران سنة 2014، دمرت جميع طوابقه السبعة ومنها طابقين تحت أرضيين، بكل محتوياتها الكبيرة من السلع والبضائع والتجهيزات المختلفة”.
وأضافت الكشوطي، أن “هؤلاء التجار الذين خسروا وقتها ممتلكاتهم وتجارتهم وزبناءهم، وحتى ديونهم وودائعهم، التي كانت في ذمة الزبناء والمتعاملين معهم، تحولوا بين عشية وضحاها منذئذ، إما إلى تجار متنقلين (فراشة) يملؤون شوارع المدينة المختلفة، أو يتدبرون قوت يومهم بالاشتغال في مهن متعددة ومختلفة، في انتظار حل قد يأتي أو لا يأتي.
وقالت البرلمانية، إنه “ومن حسن حظ التجار أن المركب المذكور، هو اليوم وبعد مرور كل هذه السنوات على الحريق المشؤوم، في آخر مراحل جاهزيته، بعدما أعيد بناؤه من جديد، بفضل شراكات مهمة ومتدخلين كُثر، بلغ عددهم أزيد من 11 طرفا. لكنه مع الاسف الشديد لم ينطلق بعد لحد الآن بسبب نزاع قضائي بين ورثة صاحب الملك الأصلي من جهة واتحاد ملاك المحلات والأطراف الشريكة من جهة أخرى، وتأخر صدور حكم المحكمة إلى غاية فبراير 2021”.
وتساءلت البرلمانية أيضا، عن “الإجراءات المتخذة، لتعويض المتضررين عن الخسائر وتأمين المحلات ضد الحرائق”، مشيرة إلى “أن جميع شركات التأمين في المغرب ترفض تأمين المحلات المتواجدة بالمركبات والأسواق التجارية، وتسائلت أيضا، “عن التدابير المتخذة لإنهاء الأشغال بمركب المغرب الكبير، وعن تاريخ افتتاحه من جديد لتمكين المتضررين من استئناف نشاطهم التجاري.”
اترك تعليقاً