طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بإخراج المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها والعودة إلى تنظيم أسعار المواد النفطية وإقرار الدعم في حالة ارتفاع الأسعار بشكل يضر بالقدرة الشرائية للمستهلك.
وبحسب مقترح القانون الذي تقدم به فريق حزب “الكتاب”، تنص المادة الأولى على أنه تستثنى المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، فيما تحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل، وفق المادة الثانية.
أما بخصوص الأسعار، أوردت المادة الثالثة من مقترح القانون نفسه، أن يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.
ولا يجوز، بناء على ما جاء في المادة الرابعة، بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم ويمكن البيع بأقل منه.
ويمكن للسلطات العمومية، المادة الخامسة، أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني.
وبحسب المقترح نفسه، تنص المادة السادسة على أنه يحدد بنص تنظيمي، شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات، في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحمل.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية، في مذكرة تقديم هذا المقترح، أنه أصبح من اللازم، عقلنة وتقنين قطاع المحروقات، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وعلى معيشهم اليومي، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية التي تمكن، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه، بما يتيح تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروف ملائمة وبأسعار معقولة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه منذ اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات في السوق الوطنية في أواخر سنة 2015، أضحى الفاعلون في قطاع المحروقات محررين نسبيا في تحديد هذه الأسعار، وبما يتماشى مع سعر البرميل في السوق الدولية، من حيث المبدأ. ومنذ ذلك الحين، بدأت المخاوف والتوجسات تتزايد يوما بعد يوم، من أن تتحول حرية تحديد أسعار المحروقات لدى الموزعين، أداة سلبية ضد المستهلك.
وأضاف أن بعض التقارير العالمية، أكدت تخطي أسعار المحروقات بالمغرب متوسط الأثمان العالمي، خاصة في هذه الظرفية التي تعاني فيها عدد من الأسر المغربية أزمات مالية خانقة، بسبب توقف عدد من القطاعات عن العمل.
اترك تعليقاً