مجلس عزيمان يدعو لاعتماد التوظيف بالتعاقد وتمكين الأكاديميات من بيع منتوجات وخدمات
أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتدبير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للموارد البشرية مع تنويع صيغ التوظيف وآلياته من قبيل التوظيف بالتعاقد بالنسبة لبعض الوظائف او المهام المتخصصة والداعمة للمهن التربوية.
جاء ذلك في وثيقة تتعلق برأي المجلس في شأن مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في إطار الجواب على طلبات رأي أحالها رئيس الحكومة في وقت سابق على المجلس في شأن مشاريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقال المجلس في رأيه عن استقلالية الاكاديميات إن مبدا الاستقلالية المخول للاكاديميات يتعين تجسيده عبر صلاحيات واختصاصات تمكنها من اتخاذ القرار وتنفيذه في احترام تام لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واقترح المجلس في هذا الإطار التفكير في نقل مجموعة من الصلاحيات التي تضطلع بها حاليا الإدارة المركزية إلى الاكاديميات وتصريفها في لائحة اختصاصاتها لتمكينها من تعزيز استقلاليتها التربوية والإدارية والمالية.
وبهذا الخصوص، أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتمكين الاكاديميات من إحداث المؤسسات التعليمية العمومية وتسميتهاـ وإحداث مراكز جهوية متخصصة، واعتماد برامج ومضامـيـن تـربوية وتعليمـية وثقافيـة تسـتوعب خصوصـية الجهـة فـي إطـار المرونة المتاحة فـي المنهاج الوطنــي.
ودعا مجلس عزيمان ضمن الاختصاصات المتعلقة بالمجال التربوي إلى منح الاكاديميات صلاحيات إحـداث مسـارات تعليمــية متخصصـة، واعتمـاد بــرامج التكويــن المستمر للأطر التــربوية، واعتماد الخريطة المدرسية على مستوى الجهة، وتنظيم الزمن المدرسي للتعليم والتعلم، وتحديد “بنيات ترابية وسيطة، وإعداد خطط عمل التربية غير النظامية.
ومن ضمن ما جاء في رأي المجلس تكييف التنظيم الإداري للأكاديمية حسب حاجاتها المنبثقة عن أهدافها الاستراتيجية ومشروعها التنموي الجهوي، وذلك في إطار نقل اختصاصات المجال الإداري للأكاديميات الجهوية.
كما أشار إلى المجلس إلى إعطاء الاكاديميات صلاحيات أخرى ترتبط بالنظام الداخلي للأكاديمية والمؤسسات التربوية والمراكز الجهوية، والتعيين في مناصب المسؤولية التربوية والإدارية، والمساطر الإدارية وقواعد العمل الإداري والتدبيري للأكاديمية.
أما الاختصاصات المرتبطة بالمجال المالي، فتتعلق بتخطيط وتوزيع الميزتنية حسب حاجات الاكاديمية الفعلية والتفاوض بشانها وترتيب الأولويات والتنفيذ، فضلا عن تنويع مصادر تمويلها لا سيما عبر تمكينها من تقديم منتوجات وخدمات مؤدى عنها وتدخل في باب اختصاصها وخبرتها الوظيفية.
ومن بين هذه الأنشطة التي يمكن تأطيـرها بنصوص تنظيمـية، يشير مجلس عزيمان إلى استغلال المرافق التـربوية والرياضـية، وبيع منتجات الأكاديمية من كتب ومجلات ووسائط تعليمـية، والاستشارة، وأعمال البحث، والتكويـن الأساس والتكويـن المستمر في مهن التـربية والتعليم، والدعم التـربوي، والتكويـن في اللغات، وتأطيـر أنشطة ثقافية وتـربوية.
كما تقترح الوثيقة منح الاكاديميات صلاحيات اقتناء الممتلكات وتدبيرها، وتفويض تدبير فضاءات تعليمية شاغرة للأغيار في إطار تعاقدي وفق الضوابط التي تسنها المقتضيات التشريعية والتنظيمية.
اترك تعليقاً