تونس تفتح تحقيقا حول وفاة الرئيس السابق السبسي وسط اتهامات لـ”النهضة”

أسماء مرزاق- صحافية متدربة

أفاد المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس، الحبيب الطرخاني، بحر الأسبوع الجاري، أن وزيرة العدل طلبت فتح تحقيق في وفاة الرئيس التونسي الراحل “الباجي قائد السبسي”.

وكانت الوزيرة قد تقدمت بهذا الطلب، يوم الاثنين المنصرم، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وينص هذا الفصل على أنه “لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها، وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه، أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل أنه من المناسب تقديمها”.

وأبلغ الطرخاني وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن الوكيل العام لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة.

وقالت مصادر مُطَّلِعة إن طلب فتح التحقيق أتى بعدما أثاره الشيخ “محمد الهنتاتي” القيادي السابق لحركة النهضة، خلال برنامج تلفزيوني “الاختيار”، على قناة خاصة حول ملابسات وفاة الرئيس الأسبق.

وفي تصريح له منذ شهرين، قال الناشط السياسي والمحامي منذر بالحاج علي، المقرب من الرئيس الراحل، “إن قصر قرطاج كان مخترقا وأنه من الممكن أن يكون قائد السبسي قد تم تسميمه”.

وأضاف مشددا على أنه من غير المقنع له أن تكون الوفاة طبيعية. كما أكد أنه التقى الرئيس أياما قليلة قبل مرضه، وأعلمه أنه قرر الدخول في الجهاز السري لحركة النهضة.

وتابع أن زعيم الحركة راشد الغنوشي زار السبسي آنذاك ليُعْلِمَهُ بانتهاء التوافق بينهم، ليقول له الرئيس الراحل عبارة مفادها “احكموا وحدكم مع يوسف الراشد” (رئيس الحكومة الأسبق).

وتوفي السبسي قبل سنتين في 25 من يوليوز 2019، عن عمر يناهز 93 عاما بالمستشفى العسكري في تونس العاصمة، إثر وعكة صحية.

وشغل قبل ذلك منصب الرئيس منذ عام 2014، فيما تزعم “حركة نداء تونس” بعد تأسيسه لها سنة 2012، كما عُرف بأنه كان من أبرز خصوم تيارات الإسلام السياسي في تونس قبل انتخابه رئيسا.