العجز التجاري يواصل تفاقمه ويبلغ 181 مليار درهم مع نهاية نونبر الماضي 

أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ إلى غاية نهاية شهر نونبر الماضي ما قيمته 181,01 مليار درهم ، أي بزيادة 26,4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020 .

وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية ، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات بزائد    24 في المائة إلى 474,16 مليار درهم،  بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات  بزائد 22,5  في المائة إلى 293,15 مليار درهم ، فيما بلغت نسبة تغطية الواردات للصادرات نسبة بـ  61,8  في المائة.

وأبرزت النشرة أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مجمل المنتجات، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة  بزيادة 26,31 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بزائد 20,13 مليار درهم، والمنتجات الطاقية بزائد 22,15 مليار درهم.

وكشف المصدر ذاته، أن صادرات البضائع حتى متم شهر نونبر الماضي بلغت ما قيمته 293,15 مليار درهم عوض 239,37 مليار في السنة الفارطة، أي بزيادة 22,5 في المائة.

وهكذا واصلت مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة ارتفاعها ببلوغها 111,76 مليار درهم مع متم شهر نونبر الماضي ، مقابل 85,45 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، أي بارتفاع بلغت نسبته 30,8 في المائة.

من جانبها ، ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 49,3 في المائة ، ويعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول بزائد 10,73 مليار درهم، اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 39,1 في المائة ، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 9,2 في المائة.

ومع ذلك، ظلت واردات هذا المنتج مع متم شهر نونبر 2021 أقل من تلك التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة ما بين ستني 2018 و 2019.
وفيما يتعلق بالصادرات، فإن الزيادة شملت القطاعات برمتها، وخاصة منها قطاع الفوسفاط ومشتقاته  بـ 51,9 في المائة ، والسيارات بـ 12,8 في المائة، والفلاحة والصناعة الغذائية  10,2 في المائة.