مجتمع

“تستر” عليه المدير .. “التحرش الجنسي” بأستاذات يورط مسؤولا بـ”EST” البيضاء

ربما صدق صاحب مقولة “إن المصائب لا تأتي فُرادى”، هذه المقولة نجدها اليوم تنطبق على الفضائح الجنسية المتتالية، التي هزت عددا من الجامعات كما الرأي العام، فلا نكاد نطوي صفحة فضيحة جنسية حتى يقودنا فضولنا المهني إلى خيوط فضيحة أخرى.

فبعد فضيحة “الجنس مقابل النقط” بكلية سطات، وفضيحة التحرش الجنسي التي تورط فيها أستاذ من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة وغيرها، نجد أنفسنا أمام فضيحة أخرى، يتورط فيها الرئيس السابق لشعبة تقنيات التدبير بالمدرسة العليا للتكنولوجيا “EST” التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

تحرش وعنف ومحاولة اغتصاب أستاذات

بدأ هذا المسلسل منذ عهد رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حاليا، حيث وجه عدد كبير من أساتذة “EST”، شكايات متعاقبة لمدير المدرسة العليا للتكنولوجيا والرئيسة حينها، تلتها مذكرة تذكير حول مآل آخر شكاية، في 2020.

ولعل المثير في هذه القصة، هو تستر مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا عن فضائح رئيس شعبة تقنيات التدبير حينها، رغم توصله بحوالي 100 شكاية من الأساتذة المعنيين بالأمر، تفيد التعرض للابتزاز والتحرش الجنسي والعنف اللفظي واستعمال السلطة، وصلت إلى حد التهديد بطرد أستاذات رفضن الخضوع له.

شهادات أستاذات، اطلعت عليها جريدة “العمق”، صادمة،  تعترفن فيها، بتعرضهن للتحرش من طرف الرئيس السابق لشعبة تقنيات التدبير بالمدرسة العليا للتكنولوجيا “EST” (س.م)، ضمنهم شهادة لأستاذة، حاول هذا الأخير اغتصابها بعد مشاركتهم في مؤتمر علمي في تونس، حيث اتصل بها المسؤول لتمر عليه في غرفته لأخذ هدية قدمتها الجامعة التونسية لكل المشاركين، لتتفاجأ بركنها إلى الحائط ومحاولة تقبيلها والاعتداء عليها بالعنف.

كما قدم عدد من الأساتذة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا، شكايات ضد الرئيس السابق لشعبة تقنيات التدبير (س.م)، آخرها كانت في 30 دجنبر 2019، تفيد “استغلال (س.م)، لمسؤوليته في المدرسة العليا المذكورة، ليمارس شتى أنواع الاستفزاز وإصراره على تهميش الأساتذة”، حسب شكايات تتوفر عليها “العمق”، إذ وصل به الأمر إلى حد ترهيبهم خاصة الأستاذات اللواتي استعمل في حقهن كافة أنواع العنف النفسي من خلال اعتداءاته اللفظية وتهديداته بتوجيهه لهن عبارات السب والقذف والتشهير في حقهن”.

وقام الأستاذ ورئيس شعبة تقنيات التدبير، حسب الشكاية ذاتها، بـ “تهديد أستاذة بالفصل والعزل ومحاولة الضغط عليها وتهديدها بأن مستقبلها بيده، فضلا عن تحريض باقي الأساتذة على مقاطعتها، بل بلغ به الأمر إلى حد وصفها بأنها دون خلق وأنها امرأة عقيم”.كما مارس “السب بأقدح العبارات والإهانة في حق أستاذات أخريات، وإلغاء حصص درس تشرف عليها بعض الأستاذات بشكل تعسفي”.

تحرش وابتزاز ضد طالبات

في شكاية، رفعها أساتذة زملاء المسؤول (س.م)، إلى رئيسة الجامعة حينها، عواطف حيار وإلى مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا، تفيد توصلهم بشكايات من طالباتهم، حول تعرضهن للتحرش من طرف (س.م)، عن طريق “إيماءات تخرج عن نطاق اللياقة والمروءة وأن القصد من ورائها كان هو رغبته في استمالتهن ليمارسن معه الجنس”.

وتفيد الشكاية، أن المسؤول نفسه ” وفي سبيل تحقيق أغراضه تلك، لم يكن يتوانى في اللجوء إلى التهديد والابتزاز والإغراء، إلا أنه وبالنظر إلى منصبه داخل المؤسسة وبحكم هاجس خوف الطالبات منه ومن سلطته، ومخافة التشهير بهن، أو لصعوبة الإثبات، فإن الطالبات رفضن حينها تدوين شهادتهن كتابيا” وفق مضمون شكاية أساتذتهم.

تضيف الشكاية، أنه بعد تقديم المعني بالأمر استقالته من منصب رئيس شعبة تقنيات التدبير، “فإن بعض الضحايا كسرن حاجز الصمت وعبرن عن رغبتهن في الإدلاء بشهادتهن في الموضوع”، حيث “توصلت حينها منسقة الشعبة بشهادة مكتوبة ومفصلة من أستاذة بجامعة فرنسا أوردت فيها بشكل مفصل جميع سلوكيات المسؤول المشتكى به آنذاك المرتكبة في حقها وفي حق غيرها من الأستاذات”.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، وفق مضمون الشكاية، بل قام (س.م) بـ”ابتزاز الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، وإرغامهم على إمضاء وثيقة تتعلق بحسن سيرته وسلوكه ووعدهم في حال توقيعهم على الوثيقة بتسريع مناقشة أطروحاتهم”، تضيف شكاية ضده.

(س.م) أمام القضاء 

يتابع الأستاذ والمسؤول السابق بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء (س.م)، أمام المحكمة الزجرية لعين السبع، حيث مثل أمامها في جلسة يوم 28 دجنبر 2021، بتهم التحرش الجنسي، ليتم تأجيل الجلسة إلى 25  يناير 2022.

مصادر الموقع من محيط الأستاذات اللواتي تعرضن للتحرش والاستفزاز من قبل المشتكى به، عبروا عن استغرابهم جراء تستر مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا، على التحرش والعنف الذي مارسه الأستاذ ورئيس شعبة تقنيات التدبير سابقا، رغم توصله بحوالي 100 شكاية  في الموضوع.

كما أعربت المصادر ذاتها، عن استغرابها وتساؤلها  عن سكوت لجنة التفتيش التابعة لوزارة التعليم وطيها للملف في عهد الوزير السابق، سعيد أمزازي، رغم استماعها لضحايا الأستاذ.

كما طالبت هذه الفئات، بأنه حان الوقت لـ” تخليص المدرسة العليا للتكنولوجيا من مثل هذه الممارسات، وفتح أبحاث أمنية وقضائية في مواضيع ذات صلة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • عزيز
    منذ سنتين

    حتى الوزيرة عواطف جيار توصلت بالشكايات بصفتها رئيسة للجامعة انذاك، الا تعتبر كذلك متسترة عليه وعلى المدير؟

  • ALBERT المراكشي
    منذ سنتين

    قال الخبر: [ كما أعربت المصادر ذاتها، عن استغرابها وتساؤلها عن سكوت لجنة التفتيش التابعة لوزارة التعليم وطيها للملف في عهد الوزير السابق ] .... لجنة التفتيش هي اللي خاصها الحبس...لا تأتي سوى لأجل التستر على الفضائح ولولا الصحافة لم تكن لتنجز مهمتها في سطات ... فيها غير المتواطئين مع الفساد