المجلس الأعلى للتعليم يدعو إلى توسيع اختصاصات الأكاديميات الجهوية

دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في رأي له حول مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 00.07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى توسيع اختصاصات الأكاديميات.

وأوصى المجلس بمراجعة اختصاصات الأكاديميات وتمتيعها بمهام وصلاحيات تمكنها من تنمية التربية والتعليم، وتوفير التعليم المدرسي وجميع الخدمات العمومية المرتبطة به، والعمل على ضمان الولوج إليها لجميع الأطفال في سن التمدرس المتواجدين داخل المجال الترابي التابع لها، وتنفيذ السياسة العمومية والبرامج والمشاريع التي تضعها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم.

وقال المجلس إن تحديد مهام وتنظيم الأكاديميات، يحتاج إلى بلورة تصور متكامل وشامل لدور هذه المؤسسات العمومية في تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالتعليم المدرسي على الصعيد الترابي، والعمل على تمتيعها بتنظيم وبآليات تسمح لها بالاضطلاع بمهامها بالمرونة الكافية، وفق مبدأ استقلاليتها.

واقترح المجلس تعزيز صلاحيات الأجهزة التقريرية للأكاديميات، وتوسيع صلاحيات مدير الأكاديمية، وتبني تنظيم ترابي يتوافق وتحديات تدبير القرب والتفريع، واعتماد مقاربة تشاركية لتحقيق الانخراط الفعلي للفاعلين والشركاء.

ودعا المجلس إلى تضمين اختصاصات الأكاديميات ما يمكنها من تعزيز استقلاليتها التربوية والإدارية والمالية، واقترح في هذا الصدد التفكير في نقل مجموعة من الصلاحيات التي تضطلع بها حاليا الإدارة المركزية، إلى الأكاديميات وتصريفها في لائحة اختصاصاتها.

ومن هذه الاختصاصات، يضيف المصدر ذاته، اختصاصات تتعلق بالمجال التربوي وأخرى تتعلق بمجال تدبير الموارد البشرية، بالإضافة إلى اختصاصات تتعلق بالمجال الإداري، و اختصاصات تتعلق بالمجال المالي.

وحثّ المجلس أيضا على أن تضطلع الأكاديميات بأدوار تنمية العرض المدرسي الجهوي وتنويعه وتطوير البنية التحتية والتجهيزات المدرسية وتحسين ظروف استقبال المتعلمين، وتفعيل النموذج البيداغوجي الوطني، والعمل على التكييف اللازم للعرض المدرسي الجهوي، وتطوير الموارد البشرية والرفع من أدائها، وتطوير البحث والابتكار، وعقد شراكات مع هيئات ومؤسسات وطنية ودولية.