فيدرالية اليسار تطالب الحكومة بإرساء آلية لدعم ثمن بيع “الغازوال” للعموم

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، “حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل الحد من غلاء أسعار المحروقات”، مطالبة في سؤالها بـ”إرساء آلية لدعم ثمن البيع للعموم في حالة تجاوز ثمن الغازوال 8 دراهم”.

وتابعت النائبة، أن “إرساء هذه الألية لدعم ثمن البيع، يكون من خلال التخفيض من الضريبة التي تقترب من 3 دراهم واعتماد الغازوال المهني لفائدة النقليين على غرار الغازوال البحري”.

وقالت النائبة البرلمانية إنه “حان الوقت لتعليق العمل بتحرير أسعار المحروقات، والعودة لتحديد الحد الأقصى لهوامش ربح شركات التوزيع، وتفعيل دور مجلس المنافسة وضمان استقلاليته بعيدا عن التأثيرات السياسية”.

وأعربت البرلمانية عن ضرورة “إحياء شركة “لاسامير” لتكرير البترول والمتوقفة منذ 2015، وأن تفويت أصولها إلى الدولة المغربية، أصبح ضرورة وطنية من أجل الرفع من المخزون الوطني للمحروقات، وفك معاقل التحكم في السوق”.

وأوردت التامني في سؤالها، أن “المغرب يستهلك حوالي 8 مليار من الغازوال والبنزين سنويا، وبأسعار لا تقل عن 6.4 مليار درهم بمتوسط لا يقل عن 0.80 درهم في اللتر حسب نتائج لجنة الاستطلاع البرلمانية، ودراسة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”.

وسجلت النائبة، أن “تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات لم يساهم في تنزيل الأسعار في ظل غياب التنافس بين الفاعلين في القطاع وتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية وسيطرة شركات معدودة على أكثر من 60 في المائة من السوق، والتي تضاعفت وارتفعت أرباحها بعد التحرير بشكل كبير”.