التقدم والاشتراكية يدعو لحماية الطالبات من التحرش والابتزاز الجنسي بالجامعات

استنكر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، “كافة أشكال التحرش والعنف والابتزاز والتمييز التي تتعرض لها النساءُ في فضاءاتٍ مختلفة، ومنها الفضاءُ الجامعي”.

واعتبر الحزب في بلاغ له اليوم الأربعاء، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذه الظاهرة تستدعي حماية النساء بشكلٍ فعال وناجع، وذلك على خلفية تفجر ملفات تحرش وابتزاز جنسي بحق طالبات ببعض المؤسسات الجامعية بسطات ووجدة وطنجة.

وفي موضوع آخر، أشاد الحزب بما حققه المغرب في مواجهة جائحة “كورونا” على الصعيد الاحترازي والاستشفائي والتلقيحي، وكذا التضامن الاجتماعي، مسجلا بالمقابل أنه رغم هذه النجاحات، فإن المملكة “تشهد صعوباتٍ اقتصاديةً واجتماعية حقيقية، من مظاهرها أنَّ فئاتٍ وقطاعاتٍ عديدةً صارت منكوبةً”.

ودعا الحزب إلى بلورةٍ فعلية لخطة قوية من أجل الإنعاش الاقتصادي، يكون للدولة فيها دورٌ استراتيجي، إلى جانب قطاع خصوصي ناجع ومسؤول، وتستهدف رفع الإنتاجية وتوفير مناصب الشغل، وتتضمن دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة وسُبُل إنقاذها.

وشدد على ضرورة “الانفتاح على القطاعات الصاعدة، كالصناعة والرقمنة والاقتصاد التضامني والاقتصاد الأخضر والانتقال الطاقي، مع محاربة كافة أشكال الفساد والريع، إلى جانب مُباشرة إصلاحٍ جبائي يُحقق الإنصافَ والعدالة والمساواة والنجاعة”.

ويرى حزب “الكتاب” بضرورة وضع الإنسان في قلب العملية التنموية، من خلال اتخاذ إجراءات قوية للقضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية وإقرار الإنصاف المجالي والتوزيع العادل لخيرات البلاد.

واعتبر أن ذلك يجب أن يكون “على أساس الاستثمار العمومي القوي والمُستدام في قطاع التعليم والمدرسة العمومية والبحث العلمي، وفي الصحة والمستشفى العمومي، والنهوض بالإبداع وبالثقافة التي تعيش، بكافة أصنافها، كما المُشتغلين بها، محنةً حقيقية بسبب الجائحة”.

كما جدد دعمه لورش تعميم التغطية الاجتماعية الذي يُــعَــدُّ أحد التوجهات الأساسية في نضالات الحزب، مطالبا الحكومة بالحرص على توفير كافة شروط إنجاحه، بما في ذلك حُسنُ حكامته وضمانُ شموليته وإبداعُ وسائل ومصادر مُبتَكَرَة لتمويله.

وجدد الحزب  نداءه من أجل إطلاق حملة تضامنية جديدة، تُساهِم فيها، على وجه الخصوص، الفئاتُ الميسورة، بغرض مساعدة بلادنا في تمويل جزءٍ من مجهود مواجهة تداعيات الجائحة، وفق البلاغ ذاته.

وأشار إلى تطلعه “نحو التفعيل الأمثل للدستور، وتقوية الفضاء السياسي، وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، بغاية استعادة الثقة والمصداقية”، مشددا على أن ذلك يقتضي “إحداثَ انفراجٍ حقوقي وتوسيعَ فضاءِ الحريات الفردية والجماعية، وإجراءَ إصلاحٍ شامل وجريء للقانون الجنائي، وتعزيزَ المساواة، واضطلاع الإعلام العمومي بأدواره من خلال الانفتاح على كل الفاعلين المجتمعيين”.

وفي هذا الصدد، اعتبر الحزب أنه على أساس هذه المنطلقات، فإن الحكومة الحالية مُطالَبَة، اليوم، وهي تتوفر على كافة الوسائل للقيام بمسؤولياتها، بالشروع الفعلي في إنجاز هذه الإصلاحات، والتفاعل إيجاباً مع انتظارات المواطنات والمواطنين، وفق تعبيره.