إسرائيل تسمح للمثليين والمتحولين جنسيا والعزاب بتأجير الأرحام للإنجاب

ابتداء من يوم الثلاثاء 11 يناير الجاري سيكون بإمكان المثليين، والمتحولين جنسيا، والرجال العازبين، اللجوء إلى “الحمل البديل” في إسرائيل، وفق ما أعلنه وزير الصحة الإسرائيلي “نيتسان هورويتز” في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي.

وكان تأجير الأرحام يقتصر في الماضي على الأزواج من جنسين مختلفين والنساء العازبات اللواتي يعانين من مشاكل في الخصوبة.

وجاء قرار الحكومة الإسرائيلية بتعديل قانون تأجير الأرحام في إسرائيل، لتوفير فرص متساوية لحمل الأرحام لأي شخص في إسرائيل، بعد قرار المحكمة العليا شهر يوليوز من السنة الماضية، يتيح للمثليين في البلاد إنجاب أطفال عبر الاستفادة من قانون “تأجير الأرحام” (الحمل البديل).

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: “ألغى الحكم الصادر عن المحكمة العليا في يوليو التعريفات التمييزية في القانون الحالي التي تستثني بعض الرجال من الحصول على فرصة تأجير الأرحام، وقضت المحكمة بأن الحكومة ملزمة بتوفير نفس الشروط، للرجال مثل النساء”.

وأوضحت الصحيفة: “حتى الآن، كانت حالات الحمل البديلة متاحة في إسرائيل فقط للأزواج المكونين من رجل وامرأة، وكلاهما من سكان إسرائيل؛ أو للمقيمات غير المتزوجات في البلاد في الحالات التي تعاني فيها الأم المحتملة من مشاكل طبية تمنعها من الحمل، أو الاستمرار في الحمل”.

ويفرض قانون “تأجير الأرحام” على الراغبين في الاستفادة منه الحصول على إذن من وزارة الصحة. ويعطى الإذن بعد اجتياز خطوتين، تتعلق الأولى بتفحص اللجنة أهلية مقدم الطلب لتأجير الأرحام، بناءً على قانون “الأم البديلة”. فيما تهم الثانية الموافقة على اتفاقية تأجير الأرحام بين الوالدين المحتملين، والأم البديلة التي ستحمل الجنين.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية قد أكدت أنه وفق قرار المحكمة العليا، على الدولة تمرير قواعد مقابلة، خلال 6 أشهر، تسمح للمثليين بالاستفادة من قانون “تأجير الأرحام”.
ووفق نفس الصحيفة جاء القرار بعد معركة قضائية امتدت لأكثر من 10 سنوات.

واعتبرت المحكمة أن منع المثليين من حق الإنجاب هو أمر “غير دستوري”.

ومن المرجح أن تثير هذه القضية خلافات داخل الحكومة الائتلافية، برئاسة “نفتالي بينيت” (يمين)، إذا تضم أحزابا من اليمين والوسط واليسار، وبينها حزب “القائمة العربية الموحدة”.

وفي يوليو/تموز 2018، صدّق الكنيست (البرلمان) على قانون “تأجير الأرحام”، بما يسمح للأمهات العازبات والأزواج الذين لا يستطيعون الإنجاب باستخدام خدمات “الأم البديلة” من أجل الإنجاب.

وآنذاك، استثنى القانون المثليين، الذين نظموا احتجاجات عديدة لمنحهم حق الاستفادة من “تأجير الأرحام”.

و”استئجار الرحم” هو اتفاق بين زوجين وامرأة (الأم البديلة)، تحصل بموجبه الأولى على مبلغ مالي مقابل تلقيح رحمها ببويضة امرأة أخرى وحيوان منوي لرجل، على أن يكون الطفل من حق الزوجين، سواء كانا من مثليي الجنس أو زوجين عاديين، حين تواجه الزوجة مشاكل في الإنجاب.

ورسميا، لا يوجد زواج للمثليين في إسرائيل، لكن المثلية ليست ممنوعة، حيث يعترف القانون بما يسمى “علاقات المثليين العامة”.

ويلجأ المثليون في إسرائيل للزواج المدني خارج البلاد، مع استئجار أرحام في دول منها الهند وتايلاند ونيبال.

وتواجه المثلية في إسرائيل معارضة شرسة من جانب اليمين الإسرائيلي.

وعلى الرغم من أن زواج المثليين غير قانوني في البلاد حاليا، إلا أن إسرائيل تعترف بزواجهم المقام في الخارج. وقد تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في عام 1992. ويسمح بالتبني المشترك للأزواج والشركاء المثليين بعد صدور قرار المحكمة في 2008، وكان يسمح في السابق لأحد الشريكين بتبني الطفل البيولوجي لشريكه، وببعض الحقوق المحدودة للحضانة والتربية المشتركة للطفل من قبل الولي غير

البيولوجي.

المصدر: وكالة الأناضول ومواقع إخبارية