هذا موقف البيجيدي من اغتيال السفير الروسي ومجازر حلب
اعتبر حزب العدالة والتنمية أن الأحداث المأساوية التي عرفتها مدينة حلب السورية، “والتي نتجت عنها عدة مجازر وجرائم ضد الإنسانية اتخذ بعضها بعدا طائفيا مقيتا”، تم فيها خرق سافر للمعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب والجرحى والمرضى.
وأشار الحزب في بلاغ للأمانة العامة اليوم الثلاثاء، إلى أن “الحادث الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية بالقاهرة، والعمليات الإرهابيةً التي استهدفت كلا من الاْردن وتركيا، وجريمة اغتيال مهندس تونسي متخصص في صناعة الطيران، وأخيرا اغتيال السفير الروسي في تركيا بدم بارد، والهجوم الإرهابي بواسطة شاحنة بمدينة برلين الألمانية”.
وأوضح أن “التزايد المطرد في العمليات والمخاطر الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، ليس سوى نتيجة لحالة الفوضى والحروب الأهلية الناتجة عن تدمير العراق جراء حربي الخليج الأولى والثانية، وعن مواجهة الحركات المدنية المطالبة بالحرية والديمقراطية بطريقة سلمية بالقمع والعنف في سوريا، وما نتج عنه من انزلاق في متاهات العنف والعنف المضاد، وحروب أهلية طاحنة في هذين البلدية وما صاحبها من حملات تطهير طائفي وجرائم حرب وحالات تهجير جماعي قادت إلى مأساة إنسانية كبرى عاشها ويعيشها الشعبان السوري والعراقي”.
واستنكرت الأمانة العامة للحزب، “كل تلك العمليات الإرهابية، سواء ارتكبت من قبل أفراد أو مجموعات أو باسم دول، وقتل المستأمنين والمعاهدين والمسالمين، وقتل الأسرى والمقاتلين المستسلمين الذين ألقوا السلاح، ومرتادي الكنائس والمساجد والمواطنين في الشوارع والأسواق”.
ودعا حزب المصباح “المنتظم الدولي ودول المنطقةً إلى تحمل مسؤولياتهم في التصدي للإرهاب من خلال تجفيف العوامل المنتجة له، ودعوة أولى الرأي من المفكرين والمثقفين والسياسيين والعقلاء في كل الدول والمجتمعات إلى إشاعة الوعي بالمخاطر التي تتهدد المجتمعات البشرية عامة والاستقرار العالمي جراء الاٍرهاب بكل أشكاله وصوره وتجاه العدوان والشروط التي تنتجه، ومنها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والقمع الذي تواجه به المطالب المدنية السلمية بالحرية والعدالة والديمقراطية، والعمل على تجريمها ومتابعة المسؤولين عنه”.
