حقوقيون يطالبون أخنوش بعدم تسليم الناشط الإيغوري للصين وينتقدون اعتقاله

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالإفراج الفوري عن المواطن الصيني من أقلية الإيغور، “بباديرسي إيشان”، وعدم تسليمه إلى الصين.

واعتقل الناشط الإيغوري “بباديرسي إيشان” بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 19 يوليوز 2021، وأصدرت محكمة النقض قرار يقضي بقبول تسليمه إلى جهورية الصين الشعبية.

وقالت الجمعية في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، إنها تتابع بكثير من القلق ملف المواطن الصيني من أقلية الإيغور المسلمة، مضيفا أن قرار محكمة النقض “يتعارض مع التزامات المغرب الدولية والوطنية”.

وشدد الهيئة الحقوقية، على أن “توقيف هذا المواطن الصيني لا يستند على أساس قانوني، حيث أن المعني بالأمر مطلوب للتحقيق، والذي يمكن أن يفضي إلى عدم متابعته ، في حين أن قانون المسطرة الجنائية المغربي ينص في الفصل 719 على أن التسليم مرتبط بأمرين، وجود متابعة قضائية، أو لتنفيذ عقوبة صادرة ضده، وهو ما لا يتوفر في هذه الواقعة”.

وأشارت إلى أن ملف الناشط الإيغوري، “مشوب بعدد من الخروقات المسطرية”، منها أن “طلب التسليم الذي جاء من السلطات الصينية، لم يحترم المساطر، لأنه يجب أن يتم عبر القنوات الدبلوماسية، بينما هو في هذه النازلة موجه للسلطات القضائية المغربية”.

كما أوضحت أن “من ضمن الوثائق المطلوبة في ملف طلب التسليم، التزام من الدولة الطالبة، تلتزم فيه بعدم متابعة المطلوب تسليمه لأسباب دينية أو سياسية …الخ. هذا الالتزام غير موجود في الملف، وغير مشار إليه بتاتا”.

وبحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن “الفصل 721 يؤكد أن الدولة المغربية لا يجب أن تسلم شخصا، إذا ما وجدت احتمالات جدية بإمكانية متابعته لأسباب دينية أو سياسية. وبخصوص المواطن الصيني بباديرسي ايشان فإن انتماءه لأقلية الايغور المسلمة أمر جد محتمل، وبالتالي فأن مطاردته من السلطات الصينية، محكوم بخلفيات دينية وسياسية”.

وزادت، أن “منظمة الأنتربول التي وضعت المواطن الصيني ضمن النشرة الحمراء لها منذ 19 فبراير 2017، والتي بناء عليها تم توقيف المواطن الصيني بالمغرب، قد تبين لها بعد توصلها بمعطيات جديدة، حول هذا الملف أن وضعه ضمن النشرة الحمراء للمنظمة، يتعارض مع قانونها الأساسي”.

وشددت الهيئة الحقوقية، على أن ما سبق أن أشارت إليه “يلزم السلطات المختصة برفض طلب التسليم الذي تقدمت به جمهورية الصين الشعبية”، مضيفة أن أي انتهاك من الدولة المغربية للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطن الصيني وتنكرا من المغرب لالتزاماته الدولية ستسائله عنه لجنة مناهضة التعذيب بجنيف مجددا .

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “الدولة المغربية، وبناء على التزاماتها في مجال حقوق الانسان ،مطالبة بالتعجيل بالإفراج عن المواطن الصيني، الذي يوجد الآن في وضعية اعتقال تعسفي ، وتمكينه من كافة حقوقه ،- بما فيها الحق في التنقل المضمونة بموجب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”.