بمبلغ  28 مليون درهم ..  تدشين مركز الابتكار للصناعات الغذائية بمكناس

دشن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم بمكناس،  مركز الابتكار في الصناعات الغذائية، كما قام بزيارة مختبرات التحاليل والبحوث والحاضنة وأطلق أشغال تشييد قاعة تكنولوجية على مستوى المركز.

وتصل تكلفة هذا المركز إلى 28 مليون درهم،  وتتمثل مهامه في التكوين وتنمية المهارات ودعم حاملي المشاريع واحتضان الشركات الناشئة والابتكار ودعم ومواكبة المصنعين في مجال الصناعات الغذائية.

ويندرج إطلاق هذا المركز، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،  في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” لتطوير القطاع الفلاحي، التي تنص من خلال ركيزتها الثانية، على مواصلة تطوير السلاسل الفلاحية من خلال الاعتماد على الإنجازات، لا سيما فيما يتعلق بدمج السلاسل من العالية إلى السافلة وتحسين ظروف تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية. وبهذا، فإنها تشجع الابتكار في القطاع الفلاحي وتحسين جودة الإنتاج وكذلك مضاعفة الاستثمار في البحث والتطوير.

وفي السياق ذاته، تم إبرام ثلاث اتفاقيات شراكة لضمان اشتغال هذا المركز. ويتعلق الأمر باتفاقية إطار للبحث والتطوير في مجال الصناعات الغذائية المبرمة بين القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) والمعهد الوطني للبحث الزراعي.  وتهدف الاتفاقية الثانية المبرمة بين القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (موروكو فودكس)، إلى التقارب والتعاون للمساهمة في انجاح استراتيجية الجيل الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية ونمو شركات الصناعات الغذائية المغربية بالخصوص شركات جهة فاس -مكناس، من خلال تحسين جودة وتثمين المنتجات الفلاحية. فيما تهدف الاتفاقية الثالثة المبرمة بين القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية إلى تحديد الإطار العام للتعاون لضمان إدارة وتشغيل خلية المواكبة التابعة للمركز.

وتعتبر  جمعية القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA)  قطبا تنافسيا فلاحيا تم إنشاؤها كجمعية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص وتجمع بين شركات الصناعات الغذائية والتنظيمات البيمهنية من مختلف السلاسل ومؤسسات البحث والتكوين والسلطات العمومية، بهدف تطوير مشاريع تشاركية مبتكرة للبحث والتطوير بجهة فاس – مكناس.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي،  قد ترأس ورشة عمل دولية حول الزراعة الدائرية والابتكارات في الفلاحة الإيكولوجية.

وأشار الوزير  في كلمة له بالمناسبة، إلى أن الزراعة الدائرية، التي تعتبر من ابتكارات الإيكولوجيا الفلاحية تعد نموذجا يحتذى به وأنها آلية لتطوير فلاحة مغربية ذات أداء بيئي واقتصادي واجتماعي.

وتعزز الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر 2020-2030 هذا النموذج لا سيما على مستوى الركيزة الثانية المتعلقة باستدامة التنمية الفلاحية من خلال فلاحة مرنة وفعالة بيئيًا.

الورشة تعتبر مبادرة أولى لتبادل الخبرات العلمية حول الفلاحة الإيكولوجية في مواجهة التحديات الجديدة للتنمية الفلاحية المستدامة والزراعة الدائرية كبديل مسؤول لخدمة الأجيال القادمة. كما أنها فرصة للاستفادة من الممارسات وقصص النجاح والابتكارات بغية إنشاء مركز وطني للفلاحة الإيكولوجية بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، لفائدة الباحثين والطلبة والفلاحين.

كما أن الزراعة الدائرية، أو الزراعة ذات المدخلات الخارجية المنخفضة، هي أحد مكونات الإيكولوجيا الفلاحية وتعد بأن تكون نموذجًا للمستقبل. تكمن الفكرة في الإنتاج بطريقة تقلل من الخسائر إلى أدنى حد في سلسلة الإنتاج عن طريق الحفاظ على المخلفات و / أو المنتجات الثانوية للكتلة الحيوية الفلاحية وتحويل الأغذية في النظام الغذائي كموارد متجددة. إن الضيعات الفلاحية التي تمارس الزراعة الدائرية تقلل من المدخلات وتغلق الدورات قدر الإمكان، خاصة تلك التي تحتوي على النيتروجين والفوسفور والكربون والطاقة والماء.