الـ”AMDH” توصي بإطلاق سراح معتقلي الرأي وإصدار قانون يحمي الحقوقيين (فيديو)
أوصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح كافة معتقلي حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والتجمع السلميين.
وطالبت الجمعية، في تقريرها السنوي الذي يرصد واقع الحريات العامة بالمغرب سنة 2021، “بوقف المتابعات في حق العديد من الصحافيين والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، والمحتجين سلميا من أساتذة مفروض عليهم التعاقد، ومعطلين ونشطاء حقوقيين، وضمنهم أعضاء بجمعيتنا، ومواطنين احتجوا سلميا للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وفاضحي الفساد وغيرهم”.
كما شددت الـ”AMDH” على ضرورة إصدار قانون خاص يحمي المدافعين عن حقوق الإنسان من كل أشكال التضييق، وتمكينهم من كافة حقوقهم تماشيا مع مضامين الإعلان العالمي لحماية المدافعين.
وأوصت الجمعية الحقوقية ذاتها برفع حالة الطوارئ الصحية مع ضرورة التحديد الزمني و مع قاعدة التناسب المشار إليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع وقف كل الإجراءات والتدابير الجارية الماسة بحقوق الإنسان، وخاصة حرية الرأي والتعبير الإعلام والفكر والضمير والحق في تأسيس الجمعيات، والحق في التظاهر والتجمع السلمي.
وطالبت أيضا ب إلغاء القيود المفروضة على الجمعيات، خصوصا الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، مع إجبار السلطات الإدارية على تسلم الوثائق وتسليم وصل الإيداع فورا مع الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لفائدة الجمعيات بهذا الشأن.
وفيما يخص حرية التعبير، أكدت الجمعية على إلغاء كل الفصول المقيدة لحرية الصحافة، وإلغاء الفصول الزجرية والسالبة للحرية في قضايا النشر والصحافة الواردة في القانون الجنائي، لضمان ملاءمتها مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والكف عن استعمال قضايا الحق العام لمحاكمة الصحافيين بسبب عملهم الصحافي.
فيما يخص الحق في التجمع والتظاهر السلمي، أوصت الجمعية بوضع قانون جديد ينسجم والمادة21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على الحق في التجمع السلمي، مع الأخذ بعين الاعتبار التعليق العام رقم 37 بشأن الحق في التجمع السلمي والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة ضمان فتح تحقيقات نزيهة في كل المزاعم بشأن الإفراط في استخدام القوة من طرف المكلفين بإنفاذ القانون أثناء تفريق الوقفات أو الاعتصامات أو المظاهرات، ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وجبر ضرر الضحايا.
اترك تعليقاً