ميراوي يعلن عن تعديل لنظام البكالوريوس تبعا لتوصيات المجلس الأعلى للتعليم

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عن إجراء تعديل لنظام البكالوريوس بالجامعات تعبا لتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وقال ميراوي، خلال استضافته أمس الأربعاء في برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، إنه يشاطر المجلس الأعلى للتعليم الرأي فيما يخص نظام البكالورياس، بحيث “لا يمكن اعتماد سلكين متوازيين” بالجامعات.

وأوضح ميراوي أن التخصصات الجديدة التي جاء بها نظام البكالوريوس تفرض تأطير الأساتذة وإعداد موارد بشرية مؤهلة كما تحتاج إلى موارد مالية مهمة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى لاحظ أن النموذج الذي “نشتغل به في التعليم العالي غير متكامل سواء من حيث التأطير أو الموارد البشرية”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى ضعف مستوى العديد من الطلبة في اللغات، قائلا إن “المهارات الذاتية والأفقية مهمة، ولكن اللغات مهمة أيضا”. مضيفا ميراوي، “عندما توليت منصبي الوزاري استشرت مع رؤساء الجامعات فأجمعوا كلهم على صوابية رأي المجلس الأعلى للتعليم”.

وقال إن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نظام البكالوريس في حلته الجديدة، موضحا أن التعديل سيكون “بعد نقاش حتى نتكيف مع هذا الوضع ونتجاوب مع اقتراحات المجلس الأعلى للتعليم”.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين سجّل غياب تصور يبرر إضافة سلك البكالوريوس للهيكلة البيداغوجية الخاصة بالتعليم العالي، مما ينتج عنه عدم وضوح الرؤية والغاية من هذا التغيير، معتبرا أن اعتماد سلكين متوازيين بمؤسسـات الولـوج المفتـوح سيحدث اضطرابـا تدبيريا بهـذه المؤسسات.

وأوصح مجلس عزيمان، في تقرير له حول الموضوع، بإدراج مقتضيات تنظيمية، من جهة، تحدد ترابط وتكامل أسلاك التعليم العالي، ومن جهة أخرى، تنظم المرحلة الانتقالية بين سلك الإجازة والسلك الجديد الذي سيعوضها بتحديد المدة الزمنية التي ستعتمد من أجل تعميم الإصلاح، وشروط نقل المكتسبات بالنسبة للطلبة الراغبين في تغيير مسارهم الدراسي، والشروط الضرورية للانتقال الكلي إلى النظام الجديد.

وأشار المجلس إلى تمديد مدة الدراسة بسلك البكالوريوس، من ثلاث إلى أربع سنوات، قائلا إن هذا التمديد، الذي ترجم في غلاف زمني إضافي خصص حصريا لتدريس الكفايات الحياتية والذاتية ووحدات الانفتاح، يطرح تساؤلات حول فعاليته في الرفع من مستوى اكتساب المعارف والكفايات لدى الطلبة وجودة التعليم بهذا السلك ومدى تأثيره على المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة..

ودعا إلى إعادة النظر في مدة الدراسة في هذا السلك من التعليم العالي بالاستناد إلى تصور متكامل واستثمار مرجعيات مواصفات الخريجين ودراسة التكلفة المالية والتنظيمية، ليفضي إلى نموذج تنظيمي يتوافق والأهداف المنتظرة من تحسين الجودة بارتباط مع مؤشرات نجاعة منظومة التعليم العالي.

واقترح التقرير بناء هذا التصور باعتبار مجهود التكوين الذي ينبغي إعماله لبلوغ أهداف مواصفات الخريجين المنتظرة انطلاقا من مواصفات حاملي الباكالوريا، مع التحقق من نجاعة الهيكلة والتنظيم وتحديد توزيع أصناف الوحدات والأغلفة الزمنية بما يفيد تحسين جودة التكوينات.

وأوصى بتدقيق تنظيم السنة الدراسية وفصولها بتجانس ما بين مقتضيات المرسوم والضوابط البيداغوجية، وكذا بإدراج مقتضيات تنظيمية تحدد هيكلة لأسلاك والشهادات الوطنية تتضمن بوضوح محددات وضوابط تمكن من ضمان ملاءمة مواصفات تكوين خريجي المنظومة مع متطلبات سوق الشغل، والاستجابة للحاجات التنموية للبلاد، وتستحضر مبدأ الملاءمة المستمرة بين التكوينات التحولات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.