ارتفاع عدد المستفيدين من أنظمة التقاعد بالمغرب مقابل انخفاض عدد المساهمين

كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من أنظمة التقاعد الأساسي، سجل ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة خلال سنة 2020، ليبلغ 1,5 مليون مستفيد .

المستفيدين، بحسب التقرير السنوي للهيئة الخاص بسنة 2020، يتوزعون بين المتقاعدين بنسبة 69,4 في المائة، والمستفيدين من معاشات ذوي الحقوق (الأرامل والأيتام) بنسبة 30,6 في المائة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن عدد المساهمين النشيطين خلال سنة 2020، بلغ حوالي 4,5 مليون شخص، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4,1 في المائة، مقارنة مع سنة 2019.

ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تقلص عدد المنخرطين المساهمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 6,7 في المائة، جراء تداعيات الأزمة الصحية على سوق الشغل .

وأضاف البلاغ أن نسبة التغطية المتعلقة بالتقاعد بلغت 42,4 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة، مقابل 42,5 في المائة برسم السنة المنصرمة، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 0,1 نقطة مقارنة مع سنة 2019.

في السياق ذاته، كشف التقرير الصادر عن هيئة الرقابة على التأمين والاحتياط الاجتماعي، تراجع الوضعية المالية للأنظمة الاساسيةسنة 2020 حيث سجلت عجزا تقنيا قدره 10.8 مليار درهم مقابل 7.1 مليار درهم خلال سنة 2019.

وأشارت الهيئة إلى أنه بالرغم من تسجيل الرصيد المالي لفائض قدره 10.9 مليار درهم أي بزيادة نسبتها 1.7 في المائة فقد سجل الرصيد الاجمالي عجزا قدره 500 مليون درهم مقابل فائض بلغ 3.3 مليار درهم قبل ذلك بسنة.

وأضافت هيئة الرقابة على التأمين والاحتياط الاجتماعي، أن المساهمات في أنظمة التقاعد بلغت حوالي 51.2 مليار درهم برسم 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.9 في المائة.

وأوضحت الهيئة، أن 82.8 في المائة من تلك المساهمات هي برسم أنظمة التقاعد الأساسية، مشيرة إلى أن التعويضات المؤداة من طرف هذه الأنظمة بلغت 59 مليار درهم، منها 53.2 مليار درهم برسم الانظمة الاساسية، بزيادة نسبتها 10.5 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

في السياق ذاته، أشارت الهيئة إلى أن النظامان التكميليان للتقاعد (الصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام التكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) استمرا في تسجيل أرصدة تقنية ايجابية بلغت على التوالي 2.9 مليار درهم و61 مليون درهم.

وأضاف التقرير أن مجموع التوظيفات لانظمة التقاعد بلغ 323.5 مليار درهم، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 2.2 في المائة مقارنة مع سنة 2019، مبرزا أن محفظة التوظيفات تتميز بأهمية حجم سندات القرض التي تستأثر بحصة 66,3 في المائة.