جدل يرافق ترقية حيار من “أستاذ مؤهل” إلى “أستاذ للتعليم العالي” ومصدر يوضح

انتقد كثيرون ترقية وزيرة الأسرة والتضامن والادماج الاجتماعي والأستاذة، عواطف حيار، من أستاذة مؤهلة إلى أستاذة للتعليم العالي بالمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك، بعد أشهر قليلة من تعيينها في الحكومة الحالية.

وراجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لائحتان صادرتان عن جامعة الحسن الثاني تحملان نفس العنوان “لائحة الأساتذة المؤهلين الناجحين لولوج إطار أساتذة التعليم العالي، دورة أكتوبر-دجنبر 2021″، بنفس ختم رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ونفس الناجحين، إلا أن لائحة تضمنت اسم الوزيرة حيار، ولائحة قبلها لم تكن تحمل اسم الوزيرة، ورجح مصدر مقرب من الوزيرة، أن تكون اللائحة التي تستثني اسم حيار مفبركة.

ولحسم الانتقادات التي اعترضت الوزيرة جراء هذا التأهيل، أكدت مصادر مقربة في حديثها لجريدة “العمق”، أن الأستاذة عواطف حيار،” سلكت كل المساطر الإدارية والقانونية المتبعة والمعمول بها، خلال تقديم ملف التأهيل الجامعي، في إطار يحترم أخلاقيات الواجب المهني”.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن “حيار أنهت المدة القانونية المطلوبة للترقية من درجة أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي في دجنبر 2020، أي ست سنوات، لكونها تحتفظ بالمسار العادي لترقيتها حتى وإن تم إلحاقها كرئيسة لجامعة الحسن الثاني بعدها”.

وأكد المتحدث ذاته، أن حيار “طلبت من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني في الحكومة السابقة، سنة 2020، العمل على تسوية وضعيتها التي لم يتطرق لها مرسوم 2015، بكونها رئيسة جامعة الحسن الثاني ومرشحة في نفس الوقت للتأهيل الجامعي وبنفس الجامعة”.

ويوضح قرار للوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، رقم 21.1172 صادر في 4 ماي 2021 بالجريدة الرسمية عدد 9068 المنشورة بتاريخ 11 نونبر 2021، أنه “وفي الحالة التي يكون فيها رئيس الجامعة أستاذا مؤهلا ينتمي لمؤسسة جامعية تابعة لنفس الجامعة مترشحا لولوج إطار أستاذ التعليم العالي، يوجه رئيس المؤسسة المذكورة ملف الترشيح إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي”.

في هذا الصدد، قال المصدر المقرب من حيار، إنه مباشرة بعد تعيينها وزيرة في الحكومة، والتوصل بنجاحها في مباراة التأهيل لإطار أستاذ التعليم العالي، “فإن العودة إلى النص القانوني الأول هو الأصل في ملفها، أي أن رئاسة الجامعة هي السلطة المخول لها تشكيل لجان التأهيل والتي ستمتحن عواطف حيار لاحقا”.