خارج الحدود

هيئة سعودية: التحرش ليس حكرا على الرجال وهذه أسباب التشهير بالمتحرشين

“التحرش ليس حكرا على الرجال” هكذا قال عضو هيئة حقوق الإنسان السعودية، الدكتور غفون اليامي، في مقابلة عبر قناة “الإخبارية”، مشيرا إلى الأسباب التي تستوجب التشهير باسم المتحرش أو المتحرشة.

وقال اليامي في لقائه على القناة السعودية الرسمية إنه وفقا للمادة الأولى في نظام مكافحة جريمة التحرش فإن “أي أفعال أو إشارات أو أقوال ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر”، مؤكدا أن “المصطلح هنا عمومي”، وأنه لم يحدد جنسا دون الآخر، “سواء كان لمرتكب الجريمة أو الضحية”.

وأشار إلى أن “ما ينطبق على الرجل ينطبق على الأنثى في هذا الحال”، مؤكدا على أن وسائل التواصل الاجتماعي مشمولة بالأدوات التي يتم من خلالها التحرش، وفق صحيفة “عاجل” المحلية التي نشرت مقتطفات من المقابلة.

وأوضح المتحدث أن نصوص العقوبات المفروضة على التحرش “من شأنها حماية الأشخاص المعنيين بالحماية على مستوى كيانه المادي (الجسدي) أو المعنوي”.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة “سبق” السعودية تحت عنوان “تشهير”، حكما قضائيا بإدانة مواطن، ذكرت اسمه بالكامل، بجريمة التحرش الجنسي، وذلك إعمالا بالتعديل القانوني الأخير الذي أقره مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

ووفقا للصحيفة، فقد حكمت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة بالسجن مدة ثمانية أشهر وغرامة 5000 ريال (حوالى 1300 دولار أميركي) ونشر العقوبة الصادرة بحق الجاني “بسبب قيامه بالتحرش بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها”.

ونص الحكم على إدانته “بما نسب إليه من التحرش بامرأة، وذلك بلمسها من الخلف والتلفظ عليها ومضايقتها ومعاقبته عن ذلك بسجنه 8 أشهر وتغريمه مبلغ 5000 ريال ونشر العقوبة بصحيفة سبق الإلكترونية”.

ويعد حكم التشهير هذا هو الأول من نوعه عقب عام من إقرار المملكة تعديلا جديدا على نظام مكافحة التحرش، سمحت بموجبه للقضاة، بالتشهير بمن يدانون بجرائم التحرش.

وفي يناير 2021، أضاف مجلس الوزراء السعودي فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.

وينص قانون التحرش في السعودية إلى أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال (نحو 30 ألف دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *