مجتمع

منظمة حقوقية تستنكر تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف وترفض صمت المنتظم الدولي

استنكرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ظهور أطفال بزي عسكري وهم يستقبلون ، السبت، المبعوت الأممي إلى الصحراء المغربية بتندوف، معتبرة ذلك تمردا خطيرا على القوانين والمواثيق والعهود الإنسانية الدولية ولاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة في بيان إنها تستهجن خروقات عصابة البوليساريو للقانون و الأعراف الدولية وما سمته بالسكوت غير المبرر للمنتظم الدولي على هذه الانتهاكات رغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي وتمنحها الأعراف الدولية للأطفال في النزاعات المسلحة، وفق تعبيره.

وأكد البيان أن عصابة البوليساريو تقوم بفصل الأطفال عن عائلاتهم بهدف تجنيدهم وتعريضهم للقتل والتشويه والاعتداء الجنسي واستغلالهم أبشع استغلال، وهو العمل المحظور بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق و رفاهية الطفل و أيضا بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و جميع الأعراف الدولية، يضيف المصدر.

وقالت الهيئة ذاتها إن مكان أطفال مخيمات تيندوف ليس في معسكرات التدريب العسكري، بل في المدارس”، مشيرا إلى أن “هؤلاء الأطفال بحاجة إلى تمكينهم من الولوج إلى المعرفة والتعليم وتعلم السلام وليس الكراهية والحرب والخوف. إنهم يستحقون اكتساب المهارات والكفاءات اللازمة لبناء مستقبل مزدهر وأفضل”. على حد ما جاء في البيان.

وطالبت الهيئة الحقوقية المجتمع الدولي بالتحرك عاجلا لتضييق الخناق على تجنيد الأطفال واستغلالهم من طرف عصابة البوليساريو من داخل أروقة مجلس الأمن بالأمم المتحدة و الاستناد إلى الفصل السابع بإحالات حالات التجنيد إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والبحث فيها.

وقد أظهرت صور تم تداولها على مواقع إلكترونية، المبعوث الأممي إلى الصحراء “دي ميستورا” مرفوقا بأطفال بزي عسكري خلال زيارته، السبت، لمخيمات تيندوف داخل الأراضي الجزائرية، وذلك في إطار أولى جولاته الميدانية في المنطقة الإقليمية منذ تعيينه في هذا المنصب الدبلوماسي في السادس من أكتوبر 2021 خلفا للألماني هورست كوهلر الذي انتهت مهمته في 22 ماي من سنة 2019.

واستنكر العديد من النشطاء الحقوقيين تجنيد الأطفال، معتبرين ذلك انتهاكا صارخا لحقوقهم وجريمة حرب يجب على المنتظم الدولي التصدي لها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *