قيس سعيد يوجه ضربة موجعة للمجلس الأعلى للقضاء والأخير يحذر من الضغط عليه

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما يعدل القانون الأساسي الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء في اتجاه وضع حد لمنح وامتيازات أعضائه، وسط أزمة مستمر بين الرئاسة والمجلس منذ أسابيع، فيما حذر الأخير من الضغط عليه.

وقال بيان أصدرته الرئاسة التونسية إن سعيد وقّع، أمس الأربعاء، مرسوما ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف المصدر ذاته أن “رئيس الدولة، قيس سعيد، ختم مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، المؤرخ في 28 أبريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء هذا المجلس”.

وتعليقا على قرار سعيد، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، إن أعضاء المجلس سيُواصلون القيام بمهامهم بغض النظر عن المرسوم الرئاسي الذي ختمه رئيس الجمهورية.

وقال بوزاخر في تصريح لإذاعة “شمس” التونسية، “نأمل ألا يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء” لافتا إلى أن المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبق أحكام الدستور.

وبين المتحدث أن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء ستُقدم رأيها في مرسوم قيس سعيد، مشددا على استحالة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية.

ويشكل مرسوم الرئيس التونسي ضربة لجهاز القضاء في البلاد الذي تعرض لانتقادات متكررة من سعيّد، في وقت لمح في الأخير بحل المجلس وأكد أن القضاء “وظيفة من وظائف الدولة”، ما أثار جدلا في الأوساط الحقوقية التونسية، بشأن “استقلالية القضاء” بالبلاد.

وكان سعيد قد أعلن، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، نهاية السنة الماضية عن عزمه مراجعة المنظومة القضائية ككل في البلاد، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم.

وتحدث سعيد عن المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعن السلطة الترتيبية التي يتمتع بها المجلس، وقال في هذا الصدد “إن السلطة الترتيبية التي تتمتع بها بعض الهيئات، يجب أن تمارس في إطار القانون، وليس خارجه”، مذكرا بأن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، كان، حسب قوله، “نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة، وجملة من قوى الضغط”.

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية معنية بالرقابة على حسن سير القضاء واستغلال السلطة القضائية، يبلغ عدد أعضائها 45 عضوا، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي.