عقدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، لقاء مع وفد من المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمقر الوزارة بالرباط أمس الخميس، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
ووعدت الوزيرة، خلال اللقاء الذي تم بدعوة منها، ممثلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بالشروع في ايجاد حلول لعدد من النقاط العالقة، من ضمنها استئناف اجتماعات اللجنة الموضوعاتية المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة، وتحديد يوم 27 يناير 2022 كتاريخ لانطلاق أشغالها، وفق بلاغ للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
كما أسفر اللقاء، بحسب المصدر ذاته، عن الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة لدراسة كل الصيغ لإصلاح منظومة العلاوات ومباشرة اجتماعاتها ابتداء من 3 فبراير 2022.
هذا إلى جانب مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من خلال عقد لقاءين شهري يناير و يوليوز من كل سنة.
وتعهدت الوزيرة في اللقاء ذاته، بإصدار دورية من طرف الوزيرة لمباشرة الحوار المديري وفق جدولة زمنية محددة لذلك، مع تنظيم الحركة الانتقالية سنويا للاستجابة لمختلف طلبات الانتقال ذات الصبغة الاجتماعية.
والتزمت الوزيرة، وفق مخرجات اللقاء، بحل مشكل التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة التي طالت أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش في أقرب الآجال، وكذا ضمان الوزارة للموارد المالية لتمويل المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و ديمومة خدماتها وفتح باب الاستفادة في وجه الموظفين الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبين للإنعاش الوطني.
وخلص اللقاء أيضا، إلى عقد دورة للحوار الاجتماعي القطاعي خلال شهر يوليوز2022 للمصادقة على ميثاق اجتماعي يتضمن التزامات الطرفين من أجل السلم الاجتماعي والحفاظ على الأمن المالي والرقي بالأداء الإداري للوزارة إلى مستويات أعلى.
اترك تعليقاً