بعد مقتل 3 شبان تحت التعذيب.. مطالب بتدخل الحكومة لإنقاذ المغاربة المحتجزين بليبيا
طالبت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية نعيمة الفتحاوي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بإنقاذ المغاربة المحتجزين في ليبيا قبل فوات الأوان، وفتح تحقيق حول “شبكة الاتجار بالبشر والهجرة السرية، التي تتشكل من ليبيين ومغاربة.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته البرلمانية لوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، وصفت فيه وضع المغاربة المحتجزين في ليبيا والذين توفي 3 أفراد منهم، وفق ما سجلته منظمة رصد الجرائم الليبية.
وساءلت النائبة، الوزير بوريطة، حول الاجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارته في حالة صحة ما جاء به المركز المغربي لحقوق الإنسان، لإنقاذ هؤلاء المغاربة المحتجزين في ليبيا قبل فوات الأوان.
وكشفت الفتحاوي، حسب ما تضمنه بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن المغاربة المحتجزين ضحية تغرير شبكات تعدهم بالتهجير نحو الديار الإيطالية، في حين يقومون بالتحايل عليهم واقتيادهم مشيا على الأقدام عبر الجزائر إلى ليبيا.
وأورد المركز المغربي لحقوق الإنسان، أنه “توصل بمعطيات تتعلق بوضعية مئات من المواطنين المغاربة، متهمين بالهجرة السرية، تحتجزهم قوات ليبية بطرابلس داخل أقبية تحت أرضية ضعيفة التهوية، تغمرها سيول منهمرة، بسبب التساقطات الكثيرة التي تشهدها المدينة هذه الأيام”.
وأبرز المركز الحقوقي “أن المغاربة المحتجزين، بمختلف أماكن الاحتجاز، كانت وجهتهم الدول الأوروبية، وبشكل خاص إيطاليا”، مشيرا إلى أن “سماسرة الهجرة السرية قاموا بالاتجار بهم، والزج بهم نحو الشواطئ الليبية، حيث تم اعتقالهم من لدن ميليشيات ليبية، ليتم احتجازهم في أماكن متفرقة، ويتعرضون للتجويع والترهيب النفسي والتعذيب الجسدي منذ شهور”.
ووجه المركز، نداء استغاثة، قبل أسابيع، إلى السلطات المغربية، وكذلك إلى نظيرتها الليبية، بشأن الخطر المحدق بالمغاربة المحتجزين في ليبيا، محمّلا مسؤوليتهم إلى الحكومة المغربية”.
وكانت منظمة رصد الجرائم الليبية، قد قالت خلال الأسبوع الجاري، إنها وثقت مقتل 3 مهاجرين من الجنسية المغربية داخل مركز احتجاز بمنطقة الماية غرب طرابلس.
وأوضحت المنظمة في بيان نشرته على صفحتها بالفيسبوك إن الأمر يتعلق بكل من “عبدالعزيز الحرشي” 30 سنة، و “حمزة غدادة” 21 سنة، و”محمد عطة” 32 سنة.
وأشارت إلى أن الضحايا كانوا محتجزين داخل مركز احتجاز للمهاجرين في منطقة الماية غرب طرابلس، الذي يشرف عليه “جهاز دعم الاستقرار” تحت إشراف “عبدالغني الككلي” والتابع للمجلس الرئاسي.
وجاء في بيان المنظمة إن “عبدالعزيز الحرشي” قتل تحت التعذيب مطلع يناير الجاري، وقتل “محمد عطة” في 3 دجنبر 2021 بعد تدهور حالته الصحية وعدم توفير الرعاية الطبية له أو نقله إلى المستشفى. فيما لم يعرف تاريخ مقتل “حمزة غدادة” بالتحديد.
وقد نُقلت الجثث الى ثلاجة الموتى بمستشفى الزهراء العام، وأكدت اسرة احد الضحايا انهم تحصلوا على صور للضحية وهو في ثلاجة الموتى وعليه آثار تعذيب، وفق ما جاء في بيان منظمة رصد الجرائم الليبية.
وحملت المنظمة المجلس الرئاسي الليبي المسؤولية القانونية الكاملة بخصوص هذه الجريمة وغيرها من الانتهاكات المتكررة والمروعة ضد المهاجرين، التي يرتكبها “جهاز دعم الاستقرار” الذي يتبعهم، دون اتخاذ اي اجراءات لمحاسبة المسؤولين عنها.
كما طالبت الهيئة ذاتها النائب العام الليبي بفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الواقعة وتقديم المسؤولين عنها الى العدالة، واتخاذ اجراءات عاجلة لحماية المهاجرين بمراكز الاحتجاز.
اترك تعليقاً