حصري.. تعليمات بتشديد المراقبة على النقل المدرسي ونقل المستخدمين المنظمين للرحلات السياحية

أصدرت مديرية النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك تعليمات إلى المدراء الجهويين والإقليميين من أجل تشديد المراقبة في الطرق على مركبات النقل المدرسي ونقل المستخدمين التي تنظم رحلات سياحية خارج الضوابط القانونية.

وطلب مدير النقل الطرقي، في دورية صدرت بتاريخ 19 يناير الجاري، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، من المدراء الجهويين والإقليميين تكثيف عمليات المراقبة الطرقية على مركبات النقل المدرسي ونقل المستخدمين، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل المدرسية، على مستوى المحاور الطرقية التي تعرف تزايدا ملحوظا في حركة السير والجولان والتي تؤدي إلى المناطق السياحية.

وأبرز الدورية أن المديرية “توصلت بمجموعة من الشكايات واردة من تمثيليات مهنية لقطاع النقل السياحي حول قيام مركبات النقل المدرسي ونقل المستخدمين برحلات داخلية منافية تماما للمساطر والقوانين المنظمة للنقل الطرقي”.

من جهة أخرى، أكد مصدر موثوق أن عناصر الأمن الوطني وعناصر الدرك الملكي أوقفت عشرات المركبات التي نظمت رحلات خارج الضوابط القانونية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في كل من مدن وجدة وفاس وشفشاون ومراكش، بناء على تبليغات قدمها مهنيو النقل السياحي.

وسبق للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، أن كشفت في مراسلات إلى كل من وزارات الداخلية والنقل واللوجستيك والسياحة، تنظيم رحلات سياحية خلال عطلة رأس السنة ونهاية الأسبوع الموالية لها، من طرف مركبات النقل المدرسي ونقل المستخدمين وبعض المركبات غير المرخص لها بنقل الأشخاص خارج المدن.

وطالبت الهيئة المذكورة بالتدخل للحد من “الفوضى” و”المنافسة غير الشريفة”، مؤكدة أن بعض المحطات السياحية “عرفت توافد مئات المركبات الخاصة بنقل العمال والنقل المدرسي والعربات غير المعدة لنقل السياح خارج المدن، حيث نظمت رحلات سياحية خارج الضوابط القانونية المعمول بها”.

وأضافت “إن ما أقدمت عليه العربات المذكورة يعرض سلامة المواطنين المغاربة لمخاطر جمة، ويحرمهم من أية حماية قانونية، كما يكبد عربات النقل السياحي خسائر كبيرة في ظل التقييدات التي يفرضها دفتر تحملات القطاع على نقل الزبناء المغاربة، ويضرب بكل الجهود المبذولة لتشجيع السياحة الداخلية عرض الحائط”.

وتعليقا على الموضوع، استنكر الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي محمد بامنصور، في تصريح سابق لجريدة “العمق”، ما اعتبره “تطاول” بعض المركبات على قطاع النقل السياحي وخصوصا النقل المدرسي، وقال “المدارس الخصوصية لم ترحمنا في أداء واجبات تمدرس أبنائنا ولم تقدم أي مساعدات رغم علمها بالأزمة التي نمر منها بسبب جائحة كورونا، وها هي تريد أن تزاحمنا حتى في مصدر رزقنا”.

وشدد بامنصور على ضرورة تدخل الوزارات المعنية من أجل تشديد المراقبة في الطرقات وفي مداخل المدن والمراكز السياحية، وإعمال القانون في حق من يريدون الاشتغال بدون ترخيص وخارج مقتضيات دفتر التحملات الخاص بقطاعاتهم.

وكشف بامنصور أن بعض مركبات نقل المستخدمين تقوم بالتأمين على ركابها في نطاق مسار محدد بين نقطتين، وأن أي حادث يقع خارج المسار المذكور لا يتم التعويض عليه من شركات التأمين، وهو ما يعني أن تنظيم الأخيرة للرحلات السياحية يعد خرقا للقانون وغير مؤمن عليه.