تعثر أشغال “الحاضرة المتجددة” وكورونا يعمقان أزمة صناع تقليديين بمراكش

عمَّق كل من تعثر أشغال مشروع الحاضرة المتجددة الذي وُقِّع أمام الملك محمد السادس سنة 2004، في عهد العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، أثناء ولايتها السابقة، والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا، (عمَّقا) من معاناة صناع تقليديين بمدينة مراكش.

وطالب المتضررون من الصناع التقليديين بـ”فَندق الهنا” بمراكش، من والي جهة مراكش آسفي، عامل الإقليم، كريم قسي لحلو، بالتدخل وإنصافهم بعد قرار السلطات القاضي بإغلاق الفَندق الذي يشتغلون فيه قصد ترميمه في إطار مشروع مراكش الحاضرة المتجددة.

وقالت جمعية فندق لهنا للصناع التقليديين، في طلب وجهته إلى والي جهة مراكش آسفي، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، إن الصناع التقليديين بفندق الهنا رقم 64 بحي بنصالح بالمدينة القديمة، يعانون من قرار الإغلاق الذي اتخذته السلطات العمومية من أجل الترميم منذ نهاية فبراير 2019.

وأوضحت الجمعية المهنية المذكورة، أن الإغلاق “قارب 3 سنوات، بعدما حددت له 6 أشهر، وفق ما أبلغ به المنتفعين بالدكاكين المكتراة في ذلك الوقت، مضيفة أن أصحاب المحلات بالفَندق يطالب الصناع التقليدين المُكترين بواجبات الكراء، دون استحضار قرار الإغلاق”.

كما طالبت ذات الجمعية من الوالي، بمؤازرتهم للحصول على وثيقة رسمية تثبت قرار الإغلاق وتاريخ، للدفع بها أمام المحاكم، وأيضا التدخل للإسراع بإنجاز أشغال الترميم، والنظر في كيفية تعويض الصناع جراء قرار الإغلاق.

وقال الصناع التقليديون وفق ذات المصدر، إنهم يعيشون أوضاعا مادية مزرية جراء قرار الإغلاق منذ 2019، وكذلك بسبب جائحة كورونا، والاجراءات التي رافقتها.

جدير بالذكر أن حفل إطلاق مشروع “مراكش.. الحاضرة المتجددة” تم يوم 06 يناير 2015، وتم فيه توقيع عدة اتفاقيات تهم مشاريع مختلفة ومتنوعة، واستعرضت فيه حينها عمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، كلمة بين يدي جلالة الملك، الأهداف المسطرة ضمن هذا البرنامج الذي يمتد على مدى أربع سنوات (2014- 2017)، والذي من شأنه الارتقاء بالمدينة إلى مستوى الحواضر العالمية الكبرى.

ويروم هذا المشروع المهيكل، الذي يقوم على مقاربة مجددة وخلاقة في ما يتعلق بأفقية واندماج وتناسق التدخلات العمومية، مواكبة النمو الحضري والديموغرافي الذي تشهده المدينة وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية، ودعم مكانتها كقطب سياحي عالمي، وتحسين بنياتها التحتية السوسيو- ثقافية والرياضية، وتطوير مؤشرات التنمية البشرية بها.

ويتمحور هذا البرنامج ، الذي رصدت له اعتمادات مالية تبلغ 3ر 6 مليار درهم، حول خمسة محاور رئيسية، هي تثمين الموروث الثقافي، وتحسين التنقل الحضري، والاندماج الحضري، وترسيخ الحكامة الجيدة، والمحافظة على البيئة.