عبد النباوي يشكو اكتظاظ المحاكم بالقضايا وتأثير ذلك على جودة القرارات

اعتبر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن اكتظاظ المحاكم بالقضايا قد تجاوز الإمكانيات البشرية المتاحة للجسم القضائي.

وأوضح، عبد النباوي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، أن %89 من القضايا تروج أمام محاكم أول درجة (4.126.520 قضية من أصل 4.611.361)، مشيرا إلى أن محكمة النقض لم تسلم بدورها من هذه الأزمة حيث راج أمام غرفها خلال سنة 2021 ما مجموعه 90.948 قضية، وهو ما يمثل 2% من القضايا الرائجة بالمحاكم.

وأضاف المتحدث ذاته أن قضاة المحكمة قد استطاعوا خلال هذه السنة إصدار حوالي 45.304 قراراً بمعدل يناهز 300 قرار لكل مستشار وهو رقم غير مسبوق، ويمثل، على حد قوله، 92.61% من المسجل الذي بلغ 48.919 قضية.

وأشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن المحكمة استأنفت أشغالها في مطلع السنة الجارية، وفي سجلاتها 45.644 ملفاً مخلفاً عن السنوات السابقة، وهو ما ينذر، على حد تعبيره، بمواجهة صعوبتين اثنتين خلال السنة وفي المستقبل.

وحسب عبد النباوي، فإن الصعوبة البسيطة، تتجلى في تفاقم أجل البت، حيث إن ازدياد القضايا يؤدي إلى تأخر البت فيها أكثر من المعتاد.

وأما الصعوبة الأشد فتتمثل، على حد قوله، في كون الضغط العددي للملفات، قد يؤثر على جودة القرارات، سيما وأن زيادة عدد المستشارين والقضاة، قد يؤدي إلى تضارب الاجتهادات، بسبب صعوبة التنسيق داخل الغرفة الواحدة، كلما ازداد عدد هيئات الحكم بها، مقدما المثال بالغرفة المدنية التي تتكون حالياً من عشر هيئات، والغرفة الجنائية من اثنتي عشرة هيئة.

وناشد محمد عبد النباوي السلطات المختصة بالتشريع للتدبر ملياً في هذه الوضعية، ووضع المساطر القانونية المناسبة للحد من الطعون غير الجادة، التي ترهق قضاة النقض وتؤثر على جهودهم بالنسبة للطعون الأهم.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن 75% من الطعون بالنقض يتم رفضها أو عدم قبولها، وهو مؤشر دال بوضوح، على حد تعبيره، على المبالغة في استعمال الطعن بالنقض، رغم أن محكمة النقض ليست درجة ثالثة للتقاضي.

واعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تعدد درجات التقاضي يكون باستعمال محاكم الموضوع (وهي محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف)، مشددا على أن إغراق محكمة النقض بالطعون في قضايا بسيطة أو ذات قيمة مادية زهيدة، لا يخدم مصالح المواطنين في توفير عدالة ناجعة تتوفق في التطبيق العادل للقانون.