قضاة المملكة أصدروا أحكاما في 4 ملايين قضية خلال 2021 بمعدل 1800 حكم لكل قاض

كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن محاكم المملكة تمكنت خلال سنة 2021 من إصدار أحكام في 3.858.046 قضية مختلفة، رغم استمرار جائحة “كورونا” ومتحوراتها.

وأوضح عبد النباوي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، أن هذا العدد يمثل 89% من عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2021، وهو 3.857.389 قضية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه على الرغم من تمكن المحاكم من تحقيق هذه النِّسبة الجيدة، إلا أن 753.315 قضية قد ظلت تروج بجلسات المحاكم في نهاية السنة، وهي تمثل 16% من مجموع الملفات الرائجة خلال السنة والذي بلغ 4.611.236 قضية.

واعتبر المتحدث ذاته أن هذا العدد من الملفات الرائجة غير مسبوق من قبل، وَ”يُنِيخُ بِكَلكَلِهِ” على المؤسسات القضائية، لأن نصيب كل واحد من القضاة المكلفين بالأحكام منه، يلامس، على حد تعبيره، 1800 ملف في السنة، وهو رقم، وصفه، بـ”الضخم بطبيعة الحال”.

ويَفرضُ الواقعُ نفسَه، يضيف عبد النباوي، التنويه بالجهود التي بذلها قضاة المملكة، بحيث رفعوا عدد الأحكام التي أصدروها ب 44.40% عما أنتجوه سنة 2020، واستطاعوا بفَعاليتهم أن يواجهوا تحديات تضخم القضايا المسجلة سنة 2021، والتي ارتفع عددها عن السنة السابقة ب 38%.

وأشار عبد النباوي إلى أنه إذا كان عدد القضايا الرائجة بالمحاكم قد زاد ب 34% عن سنة 2020، لتسجل – كما سبق ذكره – 4.611.236 قضية، فإن هذَا الرقم يدعو إلى دعم السلك القضائي بقضاة جدد خلال السنوات القليلة القادمة.

وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن دَوْر القضاء لا يكمن فقط في الحكم في القضايا داخل أجل معقول، ولكن بالأساس في إصدار أحكام عادلة، تُعطَى لدراستها العنايةُ اللازمة، وهو ما يقتضي تحديد عدد القضايا بالنسبة لكل قاض في الحد الأدنى المناسب لقدرات القضاة، وتوفير الوقت اللازم لهم لدراسة القضايا والوثائق دراسة جيدة قبل إصدار الأحكام.

وشدد عبد النباوي أن هذه المهمة تتَأثّر بطبيعة الحال بكثرة عدد القضايا التي يبت فيها القاضي، بحيث قد تجعل، حسب المتحدث ذاته، تحقيق الإنجاز الكمي شغله الشاغل بدل التركيز على المقتضيات الموضوعية والقانونية للقضية.