360 قضية في 2021 .. المغرب يسجل ارتفاعا كبيرا في قضايا “غسل الأموال”

سجلت رئاسة النيابة العامة ارتفاعا ملحوظا في قضايا غسل الأموال، خلال سنة 2021، حيث بلغت 360 قضية، أي بنسبة ارتفاع ناهز حوالي 60 بالمائة.

هذه المعطيات كشف عنها مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة في كلمة الأربعاء خلال بمناسبة افتتاح السنة القضائية، حيث أشار إلى أن المعدل السنوي المتعلق بالإحالات الصادرة عن النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال خلال السنوات الماضية، كان يتراوح بين (08) إحالات و(30) إحالة.

ولفت الداكي إلى أنه بعد أن تم تسجيل (221) إحالة سنة 2020، فقد ارتفع العدد سنة 2021 إلى (360) إحالة أي بنسبة ارتفاع ناهز حوالي 60 بالمائة.

وأشار المسؤول القضائي إلى أنه بعد صدور القانون رقم 12.18 المعدل للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، حرصت رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تنظيم دورة تكوينية لفائدة قضاة المحاكم التي أسند إليها الاختصاص في قضايا غسل الأموال بموجب القانون السالف الذكر.

في سياق متصل، قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، حقق في سنة 2021، نتائج مهمة، إذ مكن بتنسيق مع النيابات العامة المختصة من ضبط 206 مشتبه فيهم في حالة تلبس بالرشوة.

وأشار رئيس النيابة العامة، أنه من أجل تطوير أداء آلية الخط الأخضر للتبليغ عن الفساد والرشوة، تم تثبيت برنامج لإدارة المكالمات، وذلك حتى يتسنى تلقي التبليغ عن جرائم الفساد خارج أوقات العمل الرسمية ومعالجتها آليا، فضلا عن التواصل مع المبلغين بثلاث لغات هي العربية والأمازيغية والفرنسية.