تمازيغت

فتح مباراة لتوظيف مكلفين بالترجمة باللغة الأمازيغية في محاكم المملكة

أعلنت وزارة العدل عن مباراة لتوظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة للقيام بمهام المساعدة الاجتماعية والترجمة (اللغة الامازيغية) في مختلف جهات المملكة.

وقالت وزارة العدل في إعلانها إن هذه المباراة التي ستجرى يون الأحد 20 مارس 2022 تهم 100 منصب، وستفتح امام البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية والمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وخصصت الوزارة% 60 من المقاعد للملمين باللغة الأمازيغية، وتشمل هذه المباراة على اختبار كتابي في ساعة ونصف يختبر فيها المتبارون حول قضايا ومواضيع ذات صلة بمرفق العدالة أو بالمهام أو بالوظائف المرتبطة بالدرجة المتباري بشأنها او بالتخصصات المطلوبة.

اما الشق الشفوي الذي خصصت له الوزارة من 15 دقيقة إلى 30 دقيقة فستناقش فيه لجنة الامتحان مع المترشح مواضيع وقضايا مختلفة وذات صلة بمهام هيئة كتابة الضبط او التخصصات المطلوبة، وذلك بهدف تقييم مدى قدرته على ممارسة المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها.

يأتي إعلان وزارة العدل بعد يوم واحد من توقيع اتفاق بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بإشراف من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يحدد الإطار العام للتعاون والتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة.

وبخسب بلاغ للوزارة، فإن التوقيع على هذا الاتفاق الهام يأتي من منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية وتتويجا لجلسة العمل التي انعقدت بوزارة العدل يوم 19 يناير 2022، لتحديد المراحل الأولى لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وخلال اللقاء عبر عزيز أخنوش عن التزام الحكومة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة: في التعليم والثقافة ومنظومة العدالة والإدارة.

واعتبر رئيس الحكومة أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة أولى لتنزيل رؤية البرنامج الحكومي بالنسبة لهذا الورش وترجمتها على أرض الواقع، عبر تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

من جانبه أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أن الوزارة حريصة على تقديم الخدمات القضائية للمتكلمين باللغة الأمازيغية وتيسير استقبالهم، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم، علاوة على التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • said
    منذ سنتين

    فضيحة 25 مليون ديال وزير مول التقاشر لتوظيف كتاب الظبط أين هي النيابة العامة أين هو مكتب الأبحات القضائية من هذه الجريمة أو أن الإستباق إلى تفكيك الخلايا ..............قضاء الزريبة هذا حاله.