الحكومة تنقل صلاحية اقتراح تعيين مندوبها لدى مجلس المنافسة لوزيرة الاقتصاد المالية

صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، الخميس، على نقل صلاحية اقتراح تعيين مندوبها لدى مجلس المنافسة إلى وزارة الاقتصاد والمالية.

وأفاد بلاغ للحكومة أنها صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.01 بتغيير المرسوم رقم 2.15.109 بتاريخ 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع، بحسب البلاغ، من أجل تغيير المادة الثانية (2) من المرسوم الصادر في 4 يونيو 2015 المشار إليه، للتنصيص على أن مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة يُعيَّن باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، بدل السلطة السابقة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.

ويأتي هذا التعديل بعدما تم إسناد الاختصاصات المتعلقة بقطاع الشؤون العامة والحكامة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بموجب المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 ربيع الأول (21 أكتوبر 2021) بشأن اختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية.

كما صادق المجلس ذاته على مشروع مرسوم رقم 2.21.923 بتغيير المرسوم رقم 2.19.80 بتاريخ 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019) بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويندرج المشروع في إطار ملاءمة المرسوم الصادر في 16 ماي 2019 المشار إليه، مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس التي تنص على عقد جلسات الأشغال العامة للمجلس كل شهر عوض كل ثلاثة أشهر، يضيف البلاغ.

مجلس الحكومة أيضا، صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.02 بتغيير المرسوم رقم 2.14.652 بتاريخ 8 صفر 1436 (فاتح دجنبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته كذلك وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويروم هذا المشروع تغيير المادتين 34 و35 من المرسوم الصادر في فاتح دجنبر 2014 المشار إليه، من أجل التنصيص على أن كتابة اللجنة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين يُعهد بها إلى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عوض مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار التابعة لقطاع الشؤون العامة والحكامة السابق، وذلك انسجاما مع المستجدات القانونية المتعلقة بإسناد اختصاصات هذا القطاع السابق إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.