تقرير رسمي يرصد الانتعاش “الاستثنائي” للاقتصاد المغربي في 2021

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الاقتصاد المغربي شهد انتعاشا “استثنائيا” خلال سنة 2021.
وأوضحت المديرية في مذكرة الظرفية برسم شهر يناير 2022، أن الوضع الاقتصادي والمالي لعام 2021 في المغرب، وعلى غرار المستوى الدولي، يؤكد تعافيه التدريجي، حيث أدت إجراءات الدعم التي اتخذتها الدولة منذ انطلاق الأزمة الصحية، إلى جانب النتائج الجيدة للموسم الفلاحي، إلى حدوث انتعاش استثنائي للاقتصاد المغربي.

وأضافت المديرية ذاتها، أن دينامية الانتعاش شملت جميع القطاعات، باستثناء السياحة والنقل الجوي، اللذين لا يزالان يعانيان من آثار الأزمة، على غرار باقي أرجاء العالم، مشيرا إلى أن هذا الوضع دفع السلطات العمومية إلى تبني مخطط استعجالي بقيمة ملياري درهم، مع إجراءات جديدة لدعم قطاع السياحة.
وأشارت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، إلى أن هذا الانتعاش تم تأكيده كذلك على مستوى الطلب، نتيجة التأثير الإيجابي لنفقات الاستهلاك للأسر في سياق ارتفاع معتدل للتضخم وتحسن في الدخل.

وتم تسجيل الأمر نفسه على مستوى الاستثمار، حيث تم تعزيز الجهود عن طريق الاستفادة من التطور الإيجابي لواردات السلع ودخل الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن دينامية إنشاء الشركات، إضافة إلى الحفاظ على جهود الاستثمار العمومي.

أما على صعيد التجارة الخارجية، فقد تعززت الصادرات المغربية في عام 2021 بوتيرة ثابتة واستعادت ديناميتها، مستفيدة من تحسن الطلب العالمي الموجه إلى المغرب.

من جهتها،  سجلت الواردات زيادة ملحوظة تماشيا مع دينامية النشاط الاقتصادي وانتعاش الطلب الداخلي. وبالنظر إلى هذا التطور، تظهر الاحتياطيات الدولية مستوى معززا جدا، تمثل 6 أشهر و17 يوما من واردات السلع والخدمات.

وبخصوص المالية العامة، أبرزت المديرية، أن دخول قانون المالية حيز التنفيذ أظهر أداء جيدا للمداخيل بمعدل إنجاز بلغ 108 في المائة، وخاصة المداخيل الضريبية التي عوضت إلى حد كبير الزيادة في الإنفاق. ونجم عن هذا التطور، في نهاية شهر دجنبر 2021، عجز في الميزانية يقارب 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل تحسنا قدره 1.6 نقطة مقارنة بالعام السابق.
أما بالنسبة تمويل الاقتصاد، فقد تباطأ نمو القروض البنكية بشكل طفيف في نهاية شهر نونبر. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض القروض المقدمة للقطاع المالي، وتباطؤ نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، حيث أغلق مؤشرا أسهم مازي وماديكس عام 2021 على ايقاع إيجابي.