حاجيات الأبناك من السيولة تتراجع إلى 70.8 مليار خلال سنة 2021

تراجعت حاجيات الأبناك من السيولة خلال السنة الماضية لتستقر عند 70.8 مليار درهم كمتوسط أسبوعي. وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية  في مذكرة الظرفية لشهر يناير 2022، أن حاجيات الأبناك من السيولة تراجعت سنة 2021 ، لتستقر عند 70.8 مليار درهم كمعدل أسبوعي، مشيرة إلى  أنه بعد الاتساع منذ عام 2017 ، تراجعت حاجيات الأبناك من السيولة عام 2021 بعد أن كانت عند معدل 90.2 مليار درهم في 2020.

وعلى إثر ذلك ، خفض بنك المغرب حجم السيولة التي ضخها، والتي وصلت إلى 82.9 مليار درهم كمعدل أسبوعي خلال سنة 2021 بعد 96.3 مليار درهم في 2020  .

وبحسب المذكرة ، فإنه بعد الزيادة المسجلة خلال الفصل الثالث من عام 2021 ، تراجعت حاجيات  الأبناك من السيولة في الفصل الرابع من عام 2021 إلى 70 مليار درهم كمعدل أسبوعي. ويرتبط هذا التطور بشكل خاص بتحسن احتياطات الصرف . وفي هذا السياق ، قام البنك المركزي بتخفيض حجم ضخ السيولة ، والذي بلغ معدله الأسبوعي 83.4 مليار درهم بعد 97 مليار درهم في الفصل الثالث من 2021.
وهمت تدخلات بنك المغرب بشكل أساسي تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض (5 .34 مليار درهم ) وقروض الضمان تم منحها في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (24.7 مليار درهم).
وسجلت المذكرة أن المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك ظل مستقرا، منذ 18 يونيو 2020 ، عند 1,5 في المائة ، مضيفة أن متوسط حجم المعاملات بين الأبناك سجل تراجعا مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021 بنسبة 7.6 في المائة ليستقر عند 3.3 مليار درهم .
من جهة أخرى ، أشارت المذكرة إلى أن بنك المغرب قرر خلال مجلسه في 21 دجنبر 2021 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1,5 في المائة ، معتبرا أن هذا السعر يبقى ملائما و أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل.
وواصل سعر الفائدة بين البنوك تراجعه ، مسجلا انخفاضا ب 29 نقطة أساس مقارنة بعام 2020 ليستقر عند معدل 1.5 في المائة عام 2021. كما انخفض متوسط حجم المعاملات بين الأبناك على أساس سنوي بنسبة 14.8 في المائة إلى 4.1 مليار درهم عام 2021.

وفيما يتعلق بتطور معدلات الإقراض ، سجل المتوسط المرجح لسعر الفائدة زيادة طفيفة ، على أساس فصلي ، بـ 3 نقاط أساس إلى 4.35 في المائة في الفصل الثالث من عام 2021 ، بعد انخفاض بـ 13 نقطة أساس في الفصل الثاني من عام 2021.
وهمت هذه الزيادة معدلات قروض التجهيز  بزائد 69 نقطة أساس عند 4.79 في المائة،  والعقار  بزائد 20 نقطة أساس عند 4.72 في المائة، بينما استقرت معدلات قروض الخزينة عند 4 في المائة ، فيما تراجعت معدلات قروض الإستهلاك بـ 13 نقطة أساس إلى 6.51 في المائة .