المحكمة الإدارية بوجدة تستجيب لاعتراض مواطنين وتأمر بوقف بناء مصحة في حي سكني

قضت المحكمة الإدارية بوجدة، مؤخرا، بوقف تنفيذ ترخيص صادر عن الجماعة الحضرية بوجدة، لبناء مصحة خاصة وسط تجزئة سكنية.

وكشف مصدر مقرب من المشتكين لجريدة “العمق”، أن هذا القرار جاء بعد استنكار عدد من سكان التجزئة السكينة، ورفضهم الترخيص لبناء مصحة داخل حيهم الخاص بالفيلات.

وأوضح المصدر أن الساكنة اعترضت على المشروع وقدمت عدة شكايات وتعرضات في الموضوع لدى السلطات المحلية والمنتخبة، قبل صدور الترخيص الذي تم، حسب المصدر نفسه، خلال الحملة الانتخابية شهر غشت من العام المنصرم.

ووفق نسخة من الحكم الصادر بتاريخ 15 دجنبر الماضي، فقد قضت المحكمة الإدارية بتوقيف قرار ترخيص البناء رقم 2021/1178، وذلك استجابة لما تقدم به دفاع المشتكين الذين يرون أن إحداث مصحة بالتجزئة “مخالف لتهيئتها ومن شأنه أن يتسبب في إزعاج الساكنة لكون المصحة تعمل بشكل متواصل طيلة الأسبوع و24/24.

هذا وطالبت المصادر ذاتها، المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، بفتح تحقيق للوقوف عن قرب على ظروف وملابسات تسليم هذه الرخصة، لاسيما وأن الترخيص تم خلال الحملة الانتخابية.

وعبرت المصادر ذاتها، عن تخوفها من إقدام “الجماعة الحضرية على عدم الامتثال للحكم القضائي”، حيث اعتبروا “أن عدم الامتثال للحكم الصادر باسم جلالة الملك عن المحكمة الإدارية بوجدة، سيشكل “احتقارٍ للكلمة العليا للقضاء”، وفق تعبيرهم.