الفوارق المجالية بجهة الدار البيضاء سطات تطرق باب البرلمان

وجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، يسائله حول البرامج التي تم إقرارها بالنسبة لكل إقليم من أقاليم جهة الدار البيضاء سطات، بهدف تقليص الفوارق المجالية بها.

كما ساءل حيكر الوزير، عن ماهي نسبة تقدم إنجاز كل برنامج من تلك البرامج، وأسباب التأخر في الإنجاز المتعلقة بها، كما تساءل النائب عن الحلول المعتمدة لتفعيل البرامج المتعثرة في هذا المجال.

ويعد تقليص الفوارق المجالية، شرطا لتحقيق العدالة المجالية، وتعميق التماسك الاجتماعي، وكذا لترسيخ ثقافة العيش المشترك وتحقيق تنمية اقتصادية متكافئة لجميع الجهات في احترام تام للدستور والمؤسسات، في سبيل إرساء الجهوية المتقدمة.

ورغم تحقيق المغرب تقدما على مستوى القضاء على الفقر، إلا أن مسألة الفوارق المجالية تظل أكثر تعقيدا، وهو ما أكده التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لـ 2017.

واعتمد المغرب، برامج لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، منها برنامج تم إطلاقه سنة 2017، تم إعداد 5 برامج عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، كما وضع عدة برامج واستراتيجيات، ترمي إلى الحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي والحد من الفوارق في مجال الولوج إلى الحقوق الأساسية، فضلا عن الفوارق المجالية.

وكان الملك محمد السادس، دعا في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية بتاريخ 21 دجنبر 2017، إلى “بلورة رؤية جماعية مشتركة حول منظومة متكاملة لإعداد التراب تقوم على الاستشراف وتروم ترشيد استغلال المجال والموارد المتاحة، وتساهم في إعادة التوزان للشبكة الحضرية وتقوية قدراتها على التكيف والتأقلم مع مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، مع العمل على تقليص الفجوة بين المجالات الحضرية والأحياء الهامشية والمناطق القروية”.