نقابة دحمان تهاجم اتفاق “18 يناير” بين بنموسى والنقابات وتكشف ملاحظاتها

سجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مجموعة من الملاحظات حول اتفاق “18 يناير” الموقع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وقالت النقابة إن منهجية التفاوض وآثاره على مكونات المنظومة التربوية لم يستجب لمفهوم “المرحلية” التي تقتضي وضع أساس لمسار مستقبلي من الحوار القطاعي، ينهي حالة الاحتقان المتنامية داخل القطاع، بل هو مقاربة متهافتة انتقائية في التعاطي مع منظومة مطالب نساء ورجال التعليم، وفق تعبير مذكرة توصلت جريدة العمق بنسخة منها.

ووصفت النقابة الاتفاق بالمتهافت “لأنه لن يسهم في استعادة ثقة شركاء المدرسة المغربية ، خصوصا في ظل ما يشهده قطاع التربية والتكوين من اشكالات بنيوية ومعقدة ، والتي ساهمت المقاربة الاحادية وعدم إعمال المقاربة التشاركية مع شركاء منظومة التربية والتكوين في استفحالها وترسيخها في واقع التربية والتكوين”.

وأضافت أن هطا الاتفاق “الإقصائي” سيقوض أسس الثقة المشتركة ما بين السلطة التربوية وجل العاملين والفاعلين في قطاع التربية، من خلال انعدام مقاربة حوارية جديدة تشاركية قوامها الانصات والإشراك والحوار المفضي الى ايجاد حلول منصفة وفورية.

وقالت النقابة المقربة من العدالة والتنمية إن اتفاق 18 يناير لا يشكل محطة لوضع أسس ومنطلقات لتصحيح المسار وتجاوز اخطاء الماضي والتأسيس لمنهجية قادرة على الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية في شموليتها تعيد الاعتبار لها عبر انصافها والتعاطي مع ملفاتها المطلبية بالجدية والمسؤولية اللازمة بأفق استراتيجي وليس تجزيئي كما وقع في 18يناير2022، وفق تعبير المذكرة.

وزادت المذكرة أن الاتفاق لن يسهم في استقرار منظومة التربية والتكوين ولن يدعم إمكانية تجاوز حالة الاحتقان المتنامي داخل القطاع، لأنه اتفاق خارج انتظارات الشغيلة التعليمية، ولم يضع مرحليا الخطوات الاولى لحوار قطاعي بإستراتيجية تفضي الى رفع الحيف الذي لحق مختلف الفئات المتضررة، يضيف المصدر.

وأشارت نقابة دحمان إلى أن الاتفاق ومن خلال تسميته ” مرحلي” يؤكد على محدوديته وانتقائيته وعدم شموليته لكل الملفات المطروحة على طاولة الحوار القطاعي، وأنه تجزيء وتفييئ جديد داخل مكونات الاسرة التعليمية.

وشككت النقابة حول الأرضية الحقيقية التي بني عليها هذا “الاتفاق المرحلي” بدليل وجود بيانات سابقة لبعض الموقعين تحكم على ذات المضامين بأنها لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية.

كما عبرت عن تخوفها من النظام الأساسي الجديد الموحد الذي تبشر به الوزارة دون الإفصاح عن فلسفته وطبيعته، وهندسته وهيكلته وتوجهاته.