ميارة: المغرب إحدى الوجهات الآمنة في مجال تداول المعطيات الشخصية

أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن المغرب يعد واحدا من الدول الأولى في شمال أفريقيا والمنطقة العربية والإفريقية، التي تتوفر على نظام كامل لحماية المعطيات الشخصية.

وأوضح ميارة، في كلمة له على هامش افتتاح الندوة حول “القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”، (أوضح) أن المغرب بتوفره على القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أصبح واحدة من الدول الأولى في شمال أفريقيا والمنطقة العربية والإفريقية التي تتوفر على نظام كامل للحماية، وإحدى الوجهات الآمنة في مجال تداول المعطيات الشخصية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أقر، لأول مرة في بلادنا، جملة من المقتضيات القانونية الهادفة إلى حماية الهوية والحقوق والحريات الفردية والجماعية والحياة الخاصة من كل ما من شأنه أن يمس بها عبر استخدام المعلوميات.

وأضاف رئيس مجلس المستشارين أن المملكة تتوفر على إطار دستوري وقانوني ومؤسساتي مهم يتمثل أولا، في الفصل 24 من دستور 2011 الذي ينص على الحق في حماية الحياة الخاصة، إضافة للقانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي بموجبه تم إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كسلطة إشراف ومراقبة.

واعتبر ميارة أن تحديات العولمة والتحول إلى الرقمنة نتج عنه إنتاج حجم كبير من المعطيات ذات الطابع الشخصي وسهولة في الحصول عليها وتداولها، وفي المقابل تزايد حجم التهديدات والمخاطر التي تترتب على معالجتها وتدبيرها واستخدامها بشكل خاطئ وغير مشروع.

وشدد المتحدث ذاته على أن هذا الأمر يضاعف من ثقل مسؤولية رفع تحدي إرساء نظام فعال للحماية من خلال عدة مداخل من بينها فرض إجراءات قانونية صارمة ضد إساءة استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي، والاعتداء على الخصوصية، مع ضرورة الالتزام بتطبيق ومواكبة أرقى المعايير في هذا المجال، حفاظا على إمكانات وفرص الاستفادة مما يمكن أن تقدمه التقنيات الحديثة في معالجة البيانات، سواء على مستوى تطوير الاقتصاد، أو على مستوى التنمية الاجتماعية والثقافية.

ويعتبر الإقرار بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يؤكد ميارة، إقرارا بحق المواطن، في الحفاظ على خصوصيته من جهة أولى، كما يعني إقراراً بحق الدولة في الاطلاع على هذه البيانات، ومعالجتها، ضمن إطار قانوني وتنظيمي محدد وواضح، بما يسمح للسلطات المختصة، بمنع وقوع أعمال مخلة بالأمن والنظام، أو بملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، من جهة ثانية.