خاص.. “العمق” تكشف تفاصيل مثيرة عن “اختفاء” 18 شقة في ملكية جماعة مرتيل

توصلت جريدة “العمق” بمعطيات مثيرة حول ملف “اختفاء” 18 شقة في ملكية جماعة مرتيل، بعدما أثار هذا الملف الذي فجره مرصد الشمال لحقوق الإنسان، جدلا واسعا على المستوى المحلي، في وقت دخل فيه عامل الإقليم على الخط وقدم المجلس الجماعي روايته في الموضوع.

ووجه المرصد الحقوقي المذكور شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بتطوان، مشيرا إلى وجود شبهة “تلاعبات وسرقة وتدليس وسطو على ممتلكات جماعية بمرتيل، تتعلق بـ18 شقة واقعة بتجزئة قبالة كلية الآداب، وهبتها إحدى الشركات العقارية للجماعة، تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم”.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “العمق”، فإن بداية القضية تعود إلى سنة 2011، حين قامت 3 شركات عقارية بمرتيل بتقديم هبة للجماعة الترابية للمدينة، عبارة عن عشرات الشقق، ضمن عملية تسوية بين الطرفين على خلفية مخالفات قامت بها تلك الشركات تتعلق ببناء طابق إضافي مخالف لتصميم التهيئة في عشرات الإقامات.

وتشير المعطيات الرسمية التي بحوزة الجريدة، إلى أن الشقق الموهوبة للجماعة في إطار هذه التسوية، تبلغ 88 شقة بقيمة تتجاوز 2.5 مليار سنتيم، تتوزع ما بين 50 شقة وهبتها شركة “ميكستا” إلى الجماعة، و20 شقة وهبتها شركة “البيت العتيق”، فيما وعدت شركة “كلايريس” بتسليم 18 شقة للجماعة.

وفي الوقت الذي تم فيه تسجيل وتحفيظ الشقق السبعين لشركتي “ميكستا” و”البيت العتيق” في ملكية الجماعة بشكل قانوني، اختفت الشقق الثمانية عشر لشركة “كلايريس” من السجل العقاري للأملاك التابعة للجماعة، وهو ما أثار شكوكا حول وجود “تلاعبات” في تلك الشقق.

وبخصوص حيثيات عملية التسوية التي تمت بين الجماعة والشركات العقارية المذكورة، كشفت المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، أن جماعة مرتيل عقدت تسوية مع تلك الشركات بخصوص مخالفاتها في البناء، تقتضي تسليم الجماعة شققا كهبات، مقابل عدم هدم الطوابق المخالفة للقانون.

جاء ذلك في وقت كانت تعيش فيه جماعة مرتيل عجزا ماليا كبيرا حينها، في ظل عمليات واسعة لنزع ملكية الأراضي ضمن مشاريع تشييد طرق جديدة منذ سنة 2010، وهو ما جعلها تضطر إلى عقد تلك التسوية من أجل جلب موارد مالية تُمكنها من أداء تعويضات نزع الملكية.

وتشير مراسلة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية تعود لسنة 2012، تتوفر “العمق” على نسخة منها، إلى أن تسليم هبات الشركات الثلاث إلى جماعة مرتيل، تمت وفق القواعد المعمول بها قانونيا، بما فيها هبة شركة “كلايريس”، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب اختفاء الشقق الـ18 رغم أنها سلكت نفس المساطر القانونية لباقي الشقق لكي تصبح في ملكية الجماعة.

مستجدات الملف

وفي أولى ردود الفعل على الجدل الدائر في الموضوع، قالت جماعة مرتيل إنها حصلت فقط على وعد بهبة 20 شقة وليس 18، مستخرجة من الرسم العقاري الأصلي عدد 19/1259 من طرف المتصرف ومسير الشركة المسماة “كلايريس” (شلحة ش.م.م).

وأوضح بلاغ للجماعة، اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن المجلس الجماعي، وبناء على مقتضيات المادة 69 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، أصدر خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2011، المقرر عدد 2011/98 بالموافقة على إتمام إجراءات الهبة.

وأشار البلاغ إلى أن الجماعة راسلت المحافظة العقارية قصد تقييد وعد بهبة 20 شقة لفائدتها بتاريخ 8 ماي 2013 تحت عدد 2438، “إلا أنها لم تتوصل بأي جواب في الموضوع، إضافة إلى أن الواهب لم يف بما وعد به ولم يسلم جماعة مرتيل ما تم وعدها به لتتمكن من تسجيلها بسجلات ممتلكاتها”.

وبالعودة إلى المقرر عدد 2011/98 الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، يتبين أن جماعة مرتيل، وافقت خلال الدورة العادية لشهر يوليوز 2011، على تسلم 18 شقة كهبة من طرف شركة “كلايريس”، وذلك بموافقة 18 مستشارا مقابل معارضة 7 أعضاء وصفر امتناع.

وفي هذا الصدد، علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع على الموضوع، أن عامل عمالة المضيق الفنيدق، ياسين جاري، دخل على خط القضية وطالب من مصالح عمالته بإعداد ملف حول ما أثير إعلاميا من أجل معرفة حيثيات القضية.

بالمقابل، عبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن استغرابه الشديد من مضمون التوضيح الذي أصدرته جماعة مرتيل، متسائلا: “كيف يمكن للشركة المذكورة أن تحصل على تسوية وضعية بناء طابق مخالف للقانون دون أن تفي بوعودها وتقوم بتسلم الهبة وتسجيلها في اسم الجماعة لولا وجود تواطؤ واضح وفساد بين”.

كما استغرب المرصد الحقوقي في بلاغ له، ما اعتبره “عدم دقة المعطيات التي تقدمها الجماعة”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ18 شقة فقط وليس 20 شقة، وفق ما هو تابث بمقرر الجماعة عدد 98/2011، وبناء على مراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وأوضح أن الشقق التي من المفترض أنه تم وهبها من طرف شركة “كلايريس” لجماعة مرتيل وفق مقرر الجماعة عدد 98/2011، جاءت عقب استفادة الشركة من تسوية وضعية طابق إضافي مخالف لتصميم التهيئة في 10 عمارات، ضمت 100 شقة، معتبرا أن الأمر يتعلق بشركة تدعى “كلايريس ش.م .م” وليس شركة “كلايريس/ شلحة”.

وطالب المصدر ذاته الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، بأن يشمل التحقيق، أيضا، المحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق، وذلك بناءً على “الاتهام الخطير الذي وجهته الجماعة الترابية لمرتيل للمحافظة العقارية بأنها السبب المباشر في عدم تسجيل الشقق 18 في اسم الجماعة”، وفق البلاغ الذي توصلت به “العمق”.

وحذر المرصد الحقوقي من أن “أي محاولة لطي الملف أو الالتفاف عليه بطمسه، يزيد في تكريس الفساد المستشري داخل المؤسسات، وسياسة الإفلات من العقاب، وضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وزرع عدم الثقة في النظام السياسي والقضائي، والمزيد من اضاعة الفرص الحقيقية لتنمية البلاد”.

وكان المرصد قد فجر هذه القضية في بلاغ سابق له، بعدما كشف عن عدم تسجيل تلك هبات شركة “كلايريس” في دفتر الممتلكات الجماعة، كما هو منصوص عليه قانونا، وتحفيظها في اسمها، مطالبا من الوكيل العام للملك بفتح تحقيق مع الجهات المسؤولة داخل الجماعة، والاستماع إلى مدير الشركة.